وزير الخارجية سوجيوني يثير إصلاح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جاكرتا - قال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو إن إندونيسيا أجرت إصلاحات قانونية لتعزيز التوازن بين النظام والحرية والازدهار لجميع المواطنين. وقد تم تنفيذ الإصلاحات من خلال إقرار قانون العقوبات (KUHP) وقانون الإجراءات الجنائية (KUHAP) الجديد.

جاكرتا - قال سوجيونيو هذا البيان أثناء حديثه في الجزء الرفيع المستوى 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين 23 فبراير.

"وتماشيا مع ذلك، أجرت إندونيسيا إصلاحات قانونية من خلال إقرار قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد. لا يؤكد هذا الإصلاح فقط سيادة القانون لدينا، ولكنه يعزز أيضا التوازن بين النظام والحرية والازدهار".

وأوضح أن إندونيسيا تعمل حاليا أيضا على تعزيز مختلف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وتنفذ الحكومة عددا من البرامج التي تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع كجزء من احترام حقوق الإنسان.

ووفقا لسوجيونو، يجب أن يبدأ احترام حقوق الإنسان من الحياة اليومية، عندما يتمكن الأطفال من التعلم دون جوع، وتوفير الخدمات الصحية للأسر، والشعور بالأمان في المجتمع، وأن يكون لكل فرد فرصة للنمو. وقال إن هذه المبادئ هي الأساس لتطبيق حقوق الإنسان في البلاد.

وقال: "توسيع الوصول إلى الغذاء المغذي والخدمات الصحية والسكن والتعليم والتمكين الاقتصادي ليس مجرد مسألة صياغة السياسات، بل هو تجسيد للحقوق الأساسية".

وفي تلك المناسبة، أكد سوجيوني أيضا التزام إندونيسيا بمواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. ويجري التعاون بشكل بناء ومستدام، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية.

وقال: "تواصل إندونيسيا العمل عن كثب مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء تعاون بناء في الجهود المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وفي نهاية بيانه، أعرب سوجيوني عن تقديره للثقة التي أعطيت لإندونيسيا لتحمل مسؤولية رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2026. وأكد أن إندونيسيا ملتزمة باستخدام هذا الدور لتشجيع تقدم حقيقي وذاتي في إعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.