تعليمات الوزير المنسق لوهوت لموظفي الدولة بالعمل من بالي
جاكرتا - كشف الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار (كيمينكو مارفيس) عن الأسباب الكامنة وراء سياسة العمل من بالي للجهاز المدني للدولة في وزارة الشؤون البحرية والاستثمار وسبع وزارات/مؤسسات تحت تنسيقها.
وقال نائب تنسيق السياحة والاقتصاد الابداعي للشئون البحرية ووزارة الاستثمار اودو ر.M مانوهوتو انه تم تنفيذ برنامج البنك لزيادة ثقة السائحين المحليين من اجل استعادة الاقتصاد المحلى . ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في ثقة الجمهور المحلي إلى إحداث أثر مضاعف يساعد على استعادة الاقتصاد المحلي.
ونقلت وكالة انتارا عن انتارا قوله يوم الخميس 20 مايو " ان كل روبية تنفق على السفر الرسمى الى المنطقة بما فيها بالى ستوفر تأثيرا مضاعفا ( تأثيرا مباشرا او غير مباشر او تحريضيا ) على الاقتصاد المحلى " .
بالي هي واحدة من المقاطعات التي شهدت تأثيرات كبيرة بسبب وباء COVID-19 لأن جزيرة الآلهة كانت تعتمد على قطاع السياحة. وتسببت هذه الظروف فى انخفاض النمو الاقتصادى فى بالى الى ناقص 9 فى المائة .
واضاف " ان معدل اشغال الفنادق فى بالى لا يتجاوز 10 فى المائة خلال 14 شهرا ، وقد كان لهذا تأثير اقتصادى كبير " .
وقال اودو ان الحكومة المركزية نفذت سياسة الاتحاد فى عام 2000 بعد تفجيرات بالى . وقال إن هذه السياسة لم تؤخذ أيضا بشكل عشوائي ودون النظر في عوامل أخرى.
وقال إن الحكومة خصصت ميزانية مساعدات اجتماعية (bansos) للمجتمع خلال هذا الوباء تصل إلى 100 تريليون روبية.
وقال أودو "لذلك ليس صحيحا أن الحكومة تركز فقط على تكلفة سفر موظفي الخدمة المدنية الحكومية لإحياء قطاع السياحة دون النظر في الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع بشكل عام".
من ناحية أخرى ، كشف المتحدث باسم وزير الخارجية جودى ماهاردي أن هناك عدة نقاط أعدتها الحكومة قبل تنفيذ سياسة البنك . أولا، هو تعزيز برنامج التطعيم COVID-19 في بالي.
وقال " ان الوزير ( لوهوت بينسار بانديتان ) طلب فى مارس تكثيف برنامج التطعيم فى بالى من 1.8 مليون الى 3 ملايين شخص اعتبارا من مايو لاقامة مناعة حتى تصبح المقاطعة منطقة خضراء " .
وقال جودى انه من اجل حماية الناس فى منطقة بالى من انتشار فيروس / كوفيد - 19 / يتعين على جميع الزوار من اجل احتياجات العمل والاغراض الاخرى اتباع متطلبات السفر الى بالى التى فرضتها الحكومة وبالتحديد اجراء اختبارات مسحة PCR والمضادات السريعة .
وكان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار قد وقع في وقت سابق مذكرة تفاهم تدعم توفير أماكن إقامة لتحسين السياحة في نوسا دوا بالي مع مركز التجارة الدولية يوم الثلاثاء (18/5).
تم انشاء مذكرة التفاهم كمحاولة لدعم زيادة السياحة فى بالى حيث ستنفذ وزارة الشئون البحرية والاستثمار وسبع وزارات / مؤسسات تحت تنسيقها برنامج العمل من بالى . والوزارات السبع هي وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، ووزارة الطاقة والموارد المعدنية، ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي، ووزارة النقل، ووزارة الأشغال العامة والإسكان العام، ووزارة البيئة والغابات، ووزارة الاستثمار/مكتب إدارة المشاريع.
نسق ما مجموعه 16 فندقا يقع داخل منطقة نوسا دوا مع المؤسسة الإندونيسية للتنمية السياحية كمدير لمنطقة نوسا دوا السياحية للتعاون في توفير أماكن الإقامة والمرافق الفندقية مع وزارة التنسيق للشئون البحرية والاستثمار.