وفي مواجهة ديناميكيات الجغرافيا والاقتصاد العالمي، شجع وزير التجارة بودي على التنسيق عبر ركائز رابطة أمم جنوب شرق آسيا
جاكرتا - أكد وزير التجارة (منداغ) بودي سانتوسو على أهمية تعزيز التنسيق بين الركائز الاقتصادية والأمنية في مواجهة الديناميكيات الجيوكولوجية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتزايدة التعقيد.
ووفقا لبودي، يجب اتخاذ هذه الخطوة حتى تظل رابطة أمم جنوب شرق آسيا تستجيب وتتكيف وتستجيب للتغيرات العالمية.
أدلى بودي سانتوسو بهذا التصريح خلال اجتماع وزراء خارجية ووزراء اقتصاد رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) على هامش الدورة 47 من قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في كوالالمبور ، ماليزيا ، السبت 25 أكتوبر.
وقال بودي في بيان رسمي، الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول: "يعد هذا الاجتماع لوزراء خارجية واقتصاد رابطة أمم جنوب شرق آسيا زخما استراتيجيا لتعزيز التعاون بين الركائز، فضلا عن فرصة لمراجعة آليات ومؤسسات رابطة أمم جنوب شرق آسيا في تنفيذ مختلف المبادرات الجماعية".
كما سلط بودي الضوء في المنتدى على أهمية تعميق وتوسيع الشراكات الاقتصادية من خلال عملية الانضمام لاستكمال فوائد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وأكد أن RCEP هو معلم مهم للاندماج الاقتصادي الإقليمي ويفتح فرصا للنمو الشامل والمستدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف بودي أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بحاجة أيضا إلى تشجيع استخدام وتحديث اتفاقية التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا Plus One FTA لتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز سلاسل التوريد، وتشجيع الابتكار في المنطقة.
"تجري رابطة أمم جنوب شرق آسيا حاليا مفاوضات بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وكندا FTA وإندونيسيا تأمل في أن تكتمل هذه العملية في عام 2026. وفي المستقبل، تحتاج رابطة أمم جنوب شرق آسيا أيضا إلى استكشاف تعاون جديد مع شركاء استراتيجيين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في مجال الخليج لتعزيز التنويع الاقتصادي الإقليمي".
وقال بودي إن وزراء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الاجتماع رحبوا أيضا بالتقرير والتوصيات الواردة في تقرير الاقتصاد الجيوسياسي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (AGR) 2025 الذي أعدته فرقة العمل المعنية بالاقتصاد الجيوسياسي التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (AGTF). ويعتبر التقرير قد نجح في توفير اتجاهات استراتيجية لتعزيز الخطوات الجماعية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في المستقبل، بما في ذلك خطة إضفاء الطابع المؤسسي على الصندوق لضمان استدامة الحوار عبر الركائز.
وقال بودي: "تلعب إندونيسيا دورا نشطا في عملية إعداد هذا التقرير ونحن فخورون بأن التقرير يعكس الفهم والاتفاق المتبادل بين دول الآسيان حول كيفية بناء المرونة الاقتصادية الإقليمية ، مع الحفاظ على رابطة أمم جنوب شرق آسيا كمنطقة مفتوحة وموجهة إلى الخارج".
وشدد بودي على أن إندونيسيا ملتزمة بمواصلة تعزيز التنسيق عبر الركائز في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومتابعة التوصيات الصادرة، حتى تكون هذه المنظمة الإقليمية أكثر استعدادا لمواجهة التغيرات في المشهد العالمي.