وزير الخارجية الأسترالي بشأن اعتقال نساء صينيات: لا يمكن التسامح مع مزيج من الأيدي الأجنبية

جاكرتا (رويترز) - أكد وزير الخارجية بيني وونغ أن أستراليا لن تتسامح مع الإشراف على مجتمعها من قبل حكومات أجنبية بعد أن اتهمت امرأة صينية بالتدخل الأجنبي ورفضت المحكمة ضماناتها.

وكانت امرأة لم تقدم طلبا للدفاع أمام محكمة في العاصمة الأسترالية كانبيرا يوم الاثنين بعد أن اتهمتها الشرطة ب "تدخل أجنبي مهمل" بزعم مراقبة الجماعات البوذية في المدينة نيابة عن وكالات الأمن الصينية.

وعلمت المحكمة أن الزوج والزوجة كانا نائب قائد وزارة الأمن العام في المحافظة الصينية.

وكانت المرأة الصينية قد زارت القنصلية الصينية في كانبيرا بعد أيام من مداهمة شرطة ممتلكاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الإذاعة الأسترالية.

وفي سلسلة من المقابلات التلفزيونية يوم الثلاثاء 5 أغسطس/آب، قال وونغ إنه لا يستطيع التعليق على القضية الفردية، لكنه أصر على أن أستراليا تتخذ موقفا ضد التدخلات الأجنبية.

وقال في مقابلة إذاعية "إيه بي سي" ذكرت رويترز "نحن لا نتسامح مع المضايقة والترهيب والإشراف على الأستراليين ولدينا إطار قوي لمنع التدخل الأجنبي في ديمقراطيتنا".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه اتهامات بموجب قانون التدخل الأجنبي الذي تم إدخاله في أستراليا في عام 2018، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها مواطن صيني بموجب القانون.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوزارة "لا تعرف التفاصيل المحددة للقضية" لكنها ستواصل مراقبة التطورات و"الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها".

وتابع المتحدث أن "الصين لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وتعارض بشدة أي محاولات لتعطيل التبادل الطبيعي والتعاون بين الدول بين الصين والدول فيما يتعلق بذريعة "التدخل الأجنبي".

ومنع أمر الاحتجاز الصادر عن المحكمة وسائل الإعلام من الإبلاغ عن اسم المرأة.

وتواجه المرأة، وهي أيضا مقيمة دائمة في أستراليا، عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاما إذا ثبتت إدانتها، وفقا للشرطة الاتحادية الأسترالية.

وتشتبه الشرطة في أن مكتب الأمن العام الصيني كلف المرأة بجمع معلومات سرا عن فرع غوان ين سيتا في كانبيرا، وهي جماعة بوذية.