إسرائيل ترفض تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن اعتراف الدولة الفلسطينية

جاكرتا (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ترفض تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن خطط لندن للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف "إسرائيل ترفض تصريح رئيس الوزراء البريطاني. إن التغيير في موقف الحكومة البريطانية، بعد تصرفات فرنسا والضغوط السياسية الداخلية، يمثل حاليا مكافأة لحماس ويضعف الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن"، قالت الوزارة في بيان، نقلا عن تاس 30 يوليو/تموز.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء ستارمر إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين قبل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إذا استمرت إسرائيل في عرقلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وواصلت عملياتها العسكرية في منطقة الجيب.

وقال في بيان "نحن مصممون على حماية استمرارية حل الدولتين، وبالتالي سنعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المرهق في غزة والالتزام بالسلام طويل الأجل، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف إمدادات المساعدات الإنسانية لشعب غزة على الفور لإنهاء الجوع، والموافقة على وقف إطلاق النار، وتأكيد عدم وجود ارتباك في الضفة الغربية".

"سنجري تقييما قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مدى استيفاء الأطراف لهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف الحق في النقض (الفيتو) على الاعتراف، سواء من خلال أفعالهما أو عدم نشاطه. ومع ذلك، فإن الاعتراف نفسه لن يغير الوضع على الأرض. ولذلك، نتخذ خطوات إضافية على الفور لتخفيف الوضع الإنساني، بما في ذلك إرسال الإمدادات الإنسانية عبر الجو مع الأردن، وإجلاء الأطفال المصابين من غزة إلى المستشفيات البريطانية، بالإضافة إلى الحث الصارم على استمرار إرسال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة".

وجاء في البيان أن لندن تطالب "بوقف إطلاق النار على الفور لوقف المذبحة، للسماح للأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة على أساس مستمر لمنع المجاعة، وإطلاق سراح الرهائن على الفور" الذين احتجزتهم الحركة المتطرفة الفلسطينية حماس.

وجاء في البيان أن بريطانيا "ملتزمة بالعمل مع شركائنا الدوليين لتطوير خطة سلام موثوقة للمرحلة المقبلة من قطاع غزة والتي تنص على حكومة انتقالية وترتيبات أمنية.

وقالت إن هذا يجب أن يكون مصحوبا بسحب القوات الإسرائيلية وإزالة قيادة حماس من غزة كخطوة رئيسية نحو حل الدولتين المتفاوض عليهما".

ويقال إن حزب العمال الحاكم "ملتزم منذ فترة طويلة بالاعتراف بدولة فلسطين" وقد صرح الحزب بذلك في بيان ما قبل الانتخابات لعام 2024. وجاء في البيان أن "الدولة الفلسطينية حق لا يمكن فصله عن الشعب الفلسطيني"، في حين أن اعتراف بالدولة الفلسطينية "مهم جدا لأمن إسرائيل على المدى الطويل. نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في عملية سلام جديدة تنتج حلا لبلدين مع إسرائيل آمنة ومأمونة بالإضافة إلى دولة فلسطينية لائقة وذات سيادة".