البرلمان النيوزيلندي يعلن انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور

جاكرتا - أعلن البرلمان النيوزيلندي بالإجماع أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحدث ضد مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ الصينية يوم الأربعاء، 5 مايو/أيار.

وناقشت جميع الأطراف وأيدت الإدانة التي اقترحها حزب إقليم العاصمة الأسترالية للشروط في شينجيانغ. غير أن عبارة "إبادة جماعية" نقحت فيما بعد وشطبت من الاقتراح.

وقالت نائبة زعيم حزب العمل فى البرلمان النيوزيلندى بروك فان فيلدن انها اضطرت الى ادراج عبارة " انتهاك جسيم لحقوق الانسان " للحصول على موافقة حزب العمال الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جاسيندا اردرن .

وأضاف فان فيلدن، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء، 5 أيار/مايو، "إن ضميرنا يطالبنا بأنه إذا كنا نعتقد أن هناك إبادة جماعية، فعلينا أن نقولها".

واعربت الصين من خلال السفارة فى ولنجتون ، التى تنفى كافة الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان فى اقصى الغرب ، عن استيائها ومعارضتها للاقتراح .

وقال السفير الصينى لدى نيوزيلندا وو شى " اننا نأمل فى ان يكون الجانب النيوزيلندى موضوعيا وعادلا وان يلتزم بالقانون الدولى والا يتدخل فى الشئون الداخلية للصين من أجل الحفاظ على التنمية الجيدة لعلاقاتنا الثنائية " .

واضاف " ان استخدام القضايا المتعلقة بشينجيانغ للضغط على الصين امر عقيم ولن يقوض سوى الثقة المتبادلة بين الجانبين " .

ومن ناحية اخرى ، دافع وزير الخارجية النيوزيلندى نانايا ماهوتا عن قرار الحكومة بعدم استخدام مصطلح الابادة الجماعية ، قائلا انه اثار مخاوف عدة مرات مع الصين ، بيد انه لم يعرف الوضع رسميا بانه ابادة جماعية .

'انها ليست لعدم الاهتمام. الابادة الجماعية هي اخطر جريمة دولية ولا ينبغي اتخاذ قرارات قانونية رسمية الا بعد اجراء تقييم دقيق على اساس القانون الدولي".

واضاف ان نيوزيلندا ، الى جانب حكومات اخرى ، ستلبى دعوتها للصين لتوفير وصول هادف وغير مقيد الى الامم المتحدة ، وكذا مراقبين مستقلين اخرين لضمان الوضع فى شينجيانغ .