جاكرتا (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني إن الوقت قد حان لمصادرة الأصول الروسية وليس فقط استئنافها.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الثلاثاء إنه يجب على أوروبا التحول من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرة الأصول مما يعزز موقف بريطانيا بشأن كيفية استخدام الغرب للسندات وغيرها من الأوراق المالية المجمدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعد أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنوك المركزية ووزارة المالية الروسية، وحظرت أصول الدولة الروسية من 300 إلى 350 مليار دولار.

معظمها سندات حكومية أوروبية وأمريكية وبريطانية مخزنة في مؤسسات تخزين الأوراق المالية الأوروبية.

أراد القادة الأوروبيون استخدام هذه الأصول للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول كيفية تجنب الدعاوى القضائية أو خلق سابقة دولية إشكالية، مع العديد من الخيارات التي يجري النظر فيها.

وقال وزير الخارجية لامي للبرلمان عندما سئل عما إذا كان سيدعم تشريعا طارئا لمصادرة الأصول وإعادة استخدامها لدعم أوكرانيا.

"هذه ليست مسألة يمكن لأي حكومة التعامل معها بنفسها. علينا أن نتصرف مع الحلفاء الأوروبيين".

ومع ذلك، لم توضح وزيرة الخارجية لامي بالتفصيل كيف تريد التعامل مع هذه الأصول.

وفي مناظرة في البرلمان في يناير كانون الثاني حول ما يجب القيام به مع الأصول المجمدة قال وزير خارجية أوروبا ستيفن دوتي إن بريطانيا تدرس "جميع الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه".

ويقدر الاتحاد الأوروبي أن حوالي 210 مليار يورو (220.58 مليار دولار أمريكي) من الأموال المجمدة مخزنة في التكتل، وخاصة في يوروكليار، وهي وكالة تخزين الأوراق المالية مقرها في بروكسل، بلجيكا.

ويتردد العديد من المسؤولين الغربيين، وخاصة في الحكومة الألمانية والبنك المركزي الأوروبي، في الاستيلاء على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تواجه دعوى قضائية وتضعف اليورو كعملة احتياطية.