جاكرتا - أكد نائب وزير الخارجية الإندونيسي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يكفل تنفيذ كل مرحلة من مراحل اتفاق قطاع غزة.
جاكرتا - يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان تنفيذ كل مرحلة من مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقف العنف المتكرر، حسبما قالت نائبة وزير الخارجية الإندونيسي أرمانيثا تش. ناصر.
وقد نقل ذلك أثناء حضوره الجلسة المفتوحة لحزب العمال الكردستاني التابع للأمم المتحدة الذي ناقش قضايا الشرق الأوسط وفلسطين يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.
ودعا نائب وزير الخارجية الإندونيسي المجلس المؤلف من 15 دولة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار من جماعة حماس المسلحة مع إسرائيل.
"نرحب بتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن يكون هذا الاتفاق الخطوة الأولى في تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيسية، الثلاثاء 21 يناير.
ومع ذلك، فإن السفير الذي يطلق عليه عادة السيد تاتا يأسف لأن هذا الاتفاق لم يتحقق إلا بعد سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
وشدد على أنه "يجب على هيئة الأديان التابعة للأمم المتحدة ضمان تنفيذ كل مرحلة من مراحل هذا الاتفاق بالكامل ووقف دورة العنف المتكررة المستمرة".
وأكدت السلطات الطبية يوم الاثنين أن عدد القتلى الفلسطينيين في منطقة الجيب الفلسطيني بلغ 47,035 شخصا، في حين أصيب 111,091 آخرون منذ اندلاع الصراع الأخير في 7 أكتوبر 2023، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية الأمريكية.
دخل الاشتباك بالأسلحة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة حيز التنفيذ أمس في الساعة 11:15 صباحا، بعد تأجيله لأكثر من ساعتين ونصف.
ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن صفقات وقف إطلاق النار والرهائن التي تم التوصل إليها بعد وساطة استمرت شهورا من قبل قطر ومصر والولايات المتحدة، أجريت الأسبوع الماضي.
وبهذه المناسبة، سلط نائب وزير الخارجية الإندونيسي الضوء أيضا على التنمية المستمرة للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والشرقية في القدس، والتي تستمر في التوسع، مصحوبة بالعنف والعدم من السيطرة عليها بشكل متزايد.
ومن المعروف أن الجلسة المفتوحة للمناقشة حول DK PBB هذه المرة ترأسها وزير خارجية الجزائر، أحمد أتتاب، الذي شغل منصب رئيس DK PBB في يناير.
كانت أجندة "الشرق المتوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، واحدة من جداول الأعمال الرئيسية للمعهد الدولي للملكية الفكرية التابع للأمم المتحدة لأكثر من 7 عقود وتناقش بانتظام كل ثلاثة أشهر.
وتظهر مشاركة إندونيسيا الفعالة في هذه الدورة التزاما قويا بنضال الأمة الفلسطينية، بما يتماشى مع بيان وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، سوجيونو، في بيان صحفي سنوي لوزير الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر.
وحضر هذه المحاكمة أيضا سبع دول على المستوى الوزاري، بما في ذلك فلسطين وسلوفينيا وكولومبيا وناميبيا وسيراليون، التي تؤكد القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تثير قلقا كبيرا من دول في مختلف المناطق.