الاقتصاد الإندونيسي يتباطأ في عام 2020 بسبب COVID-19، يتعافى تدريجيا في عام 2021
جاكرتا - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 2.5 في المائة فقط في عام 2020 وسط وباء الفيروس التاجي (COVID-19). هذا وفقا لتقرير بنك التنمية الآسيوي (ADB) الأخير.
وقال وينفريد ويكلين مدير بنك التنمية الآسيوي لإندونيسيا في بيان تلقته "فى"، السبت 4 أبريل/نيسان: "على الرغم من أن إندونيسيا لديها أساس قوي للاقتصاد الكلي، فإن تفشي المرض المستمر من قبل شركة COVID-19 قد غير اتجاه اقتصاد البلاد بسبب تدهور الظروف البيئية الخارجية وضعف الطلب المحلي".
وقال إنه إذا أمكن تطبيق إجراءات حاسمة بفعالية لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للفاشية، ولا سيما لحماية الفقراء والضعفاء، فمن المتوقع أن يعود اقتصاد إندونيسيا تدريجياً إلى مسار نموه في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعات التنمية الآسيوية لعام 2020، فإن وباء "كوفيد-19"، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية واضطراب الأسواق المالية، سيكون له تأثير سيء على الاقتصاد العالمي وإندونيسيا هذا العام. وعلاوة على ذلك، مع تدهور اقتصاد بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لإندونيسيا.
ومن المتوقع أن يضعف الطلب المحلي مع انخفاض معنويات رجال الأعمال والمستهلكين. وقال " بيد انه تمشيا مع انتعاش الاقتصاد العالمى العام القادم ، من المتوقع ان يكتسب النمو فى اندونيسيا قوة دفع ، تساعدها الاصلاحات الاستثمارية الاخيرة " .
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم، الذي بلغ متوسطه 2.8 بالمائة في العام الماضي، بشكل طفيف إلى 3.0 بالمائة في عام 2020، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 2.8 بالمائة في عام 2021. ومن المتوقع أن يقابل الضغوط التضخمية الناجمة عن الإمدادات الغذائية الضيقة وانخفاض قيمة العملة جزئيا انخفاض أسعار الوقود غير المدعومة، فضلا عن تقديم إعانات إضافية للكهرباء والغذاء.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض عائدات الصادرات من السياحة والسلع الأساسية، مما يؤدي إلى وصول عجز الحساب الجاري إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ومع تعافي مستويات الصادرات والاستثمار في عام 2021، فإن زيادة حجم السلع الرأسمالية المستوردة سوف يؤدي إلى بقاء عجز الحساب الجاري كما كان عليه في عام 2020.
وقد شرعت الحكومة والسلطات المالية في اتخاذ تدابير مالية ونقدية منسقة وموجهة للتخفيف من أثر وباء "كوفيد-19" على الاقتصاد وسبل عيش الناس. وتشمل هذه التدابير توزيع المساعدات النقدية المباشرة على الفقراء والضعفاء، فضلا عن تخفيض الضرائب وعلاوات سداد القروض للعمال والأعمال التجارية.
وعلى الصعيد الخارجي، فإن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية لإندونيسيا هي تفشي المرض الذي طال أمده من قبل "كوفيد-19"، والمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وزيادة اضطراب الأسواق المالية.
وعلى الصعيد المحلي، يتوقف هذا الإسقاط على مدى سرعة وفعالية معالجة انتشار الفاشية. ويمكن أن تؤدي القيود التي يواجهها النظام الصحي وصعوبة تطبيق القيود الاجتماعية إلى تفاقم أثر الوباء على الاقتصاد.