دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يقترحون تعليق الحوار مع إسرائيل
جاكرتا - اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعليق الحوار السياسي بين التكتل وإسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة، وفقا لأربعة دبلوماسيين ورسالة اطلعت عليها رويترز.
وفي رسالة أرسلت يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهما يوم الاثنين، أشار بوريل إلى "المخاوف الخطيرة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المحتملة في غزة"، قائلا "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بشكل كاف".
وقد تم تكريس الحوار السياسي في اتفاق أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية الواسعة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000.
وقال بوريل نقلا عن رويترز في 14 نوفمبر تشرين الثاني "بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم بندا لحقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
ويتطلب التعليق موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي ال27، وهو ما يقول دبلوماسيون إنه مستحيل للغاية.
ورفضت عدة دول في الوقت الذي أطلع فيه مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي سفراء في بروكسل ببلجيكا على الاقتراح يوم الأربعاء، حسبما قال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وقال دبلوماسي إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية للقلق بشأن سلوك إسرائيل في الحرب.
ومن المقرر أن تناقش الاقتراح في اجتماع لوزراء الخارجية، وهو آخر اجتماع سيقوده قبل إنهاء فترة ولايته الخمسية.
وفي سياق منفصل قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 في المئة من الضحايا الذين تم التحقق منهم في الحرب كانوا من النساء والأطفال ويدينون ما وصفه بانتهاكات منهجية لمبادئ القانون الإنساني الدولي الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تقول إسرائيل إنها ترفض التقرير بشدة. وقال الجيش الإسرائيلي إن أفعاله "وفقا لمبادئ التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق للمخاطر المدنية المحتملة".
ويكافح الاتحاد الأوروبي للعثور على موقف موحد قوي بشأن حرب غزة، أثارته هجمات قام بها المتشددون الفلسطينيون في حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي. ودعا الكتلة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وكذلك كلا الطرفين إلى احترام القانون الدولي.
بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل جمهورية التشيك والمجر مؤيدة مخلصة لإسرائيل. في حين يؤكد آخرون مثل إسبانيا وأيرلندا دعمهم لفلسطين.
وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك "مفاجأة" بين السفراء بشأن "نقص العملية والاستعدادات" حول الاقتراح.
وقال الدبلوماسي إن أفعاله تجعل الاتحاد الأوروبي "أكثر انقساما من ذي قبل".