تؤكد BI على الحاجة إلى مزيج من السياسات في مواجهة عدم اليقين العالمي

جاكرتا - أكد بنك إندونيسيا (BI) على الحاجة إلى سياسات وخطوات متسقة للتعامل مع حالة عدم اليقين العالمية. تم الكشف عن ذلك في سلسلة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB) بما في ذلك اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين ، الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر 2024 في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.

وقال نائب محافظ بنك إندونيسيا فيليانينغسيه هندارتا إن بنك إندونيسيا يدعو إلى أهمية الجهود المبذولة للتغلب على تأثير الانتعاش من الاقتصاد العالمي على البلدان النامية.

وقال في بيان "في هذه الحالة، هناك حاجة إلى المرونة في استخدام مزيج سياسات البنك المركزي، ودعم المؤسسة المالية الدولية (IFIs) للبلدان النامية لتعزيز صياغة مزيج السياسات، وتنسيق السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي"، نقلا عن الأحد 27 أكتوبر.

وفيما يتعلق بتعزيز هذا التعاون متعدد الأطراف، أعرب بنك إندونيسيا عن استعداده لدعم تنفيذ الاتفاقية ال16 للمراجعة العامة للحصص التي من شأنها زيادة قدرة صندوق النقد الدولي كشبكة أمان مالية عالمية، فضلا عن تشجيع التعديلات على صيغة حصص صندوق النقد الدولي لتعزيز تمثيل البلدان النامية في صندوق النقد الدولي من خلال المراجعة العامة ال17 للحصص.

واستجابة للظروف الاقتصادية العالمية، في اجتماع مجموعة العشرين، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بمن فيهم إندونيسيا، ممثلة بنائب محافظ بنك إندونيسيا، وفيليانينغسيه هندارتا، ونائب وزير المالية في جمهورية إندونيسيا، توماس دجيواندونو على مواصلة التعاون في الإجابة على التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينظر إلى التعاون في مختلف المجالات مثل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية والاستمرار في تطوير المدفوعات عبر الحدود على أنه سيستمر في خلق فرص للنمو الاقتصادي العالمي الأفضل.

وعلاوة على ذلك، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنك المركزي في اجتماع صندوق النقد الدولي على جدول أعمال السياسة العالمية لصندوق النقد الدولي لتشجيع الانتعاش الاقتصادي العالمي ومعالجة تحديات النمو العالمي.

ولضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي والتغلب على تحديات النمو هذه، من المتوقع أن يركز صانعو السياسات على ضمان التضخم على المستوى المستهدف، والحفاظ على استقرار النظام المالي، وتنفيذ ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على استدامة التنمية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتشجيع إنتاجية وآفاق القوى العاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، اتفقت البلدان بأكملها في اجتماع مجموعة العشرين وفي اجتماع صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف.