تحسين القدرة التنافسية للقوى العاملة ، توضح وزارة القوى العاملة اتجاه السياسة 2025-2029

جاكرتا - أعدت وزارة القوى العاملة (Kemnaker) سياسة عمل وطنية شاملة للفترة من 2025 إلى 2029.

يتم تنفيذ هذه الخطوة كمحاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة التعقيد.

وقال الأمين العام لوزارة القوى العاملة، أنور السنوسي، إن هذه السياسة تهدف إلى ضمان حصول العمال الإندونيسيين على المهارات ذات الصلة وهم على استعداد للتنافس في الأسواق الوطنية والدولية.

وشدد أنور على أهمية انتقال العمال من قطاع المهارات المنخفضة إلى قطاع المهارات المتوسطة والعالية.

وقال في بيان رسمي، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول: "من خلال تحسين مهارات القوى العاملة، لا نخلق قيمة مضافة أكبر فحسب، بل نساعد أيضا في تشجيع الاقتصاد الوطني على الخروج من فخ الدخل المتوسط".

وعلى الرغم من أنه يعتقد أن هذه السياسة قادرة على زيادة الإنتاجية، إلا أن أنور يعترف بتحديات كبيرة. أحد التحديات الرئيسية هو استقطاب استيعاب العمالة ، خاصة في القطاع الصناعي الذي يظهر انخفاضا.

وللتغلب على هذه المشكلة، شدد أنور على أهمية التعاون الوثيق بين عالم التعليم والصناعة في جهود الربط والمطابقة لضمان إمكانية تلبية احتياجات سوق العمل.

وقال: "تحتوي سياسة التوظيف هذه على خارطة طريق مقسمة إلى أربع مراحل من شأنها أن توجيه إندونيسيا نحو رؤيتها لتصبح دولة ذات قوة عاملة متفوقة بحلول عام 2045".

وتابع أنور أنه في المرحلة الأولى، ستقوم وزارة القوى العاملة بإنشاء نظام شامل ومتكامل لتطوير الخبرات بناء على احتياجات سوق العمل.

وتابع أنور أنه مع دخول المرحلة الثانية من عام 2030 إلى عام 2034 ، فإن السياسة التي سيتم تنفيذها هي تطوير واستخدام نظام تطوير الخبرة من قبل سوق العمل.

ثم في الفترة من 2035 إلى 2039 ، سيتم تعزيز كفاءة القوى العاملة الإندونيسية والقدرة التنافسية في الأسواق الآسيان والعالمية. أما بالنسبة لمرحلة الذروة ، وهي من 2040 إلى 2045 ، فإنها تعزز القوى العاملة الإندونيسية كمواهب متفوقة في السوق العالمية.

وقال أنور إنه مع اتجاه سياسة منظمة والتركيز على تحسين المهارات، فإن حزبه متفائل بأن إندونيسيا يمكنها إنتاج قوة عاملة منتجة ومبتكرة وتنافسية في السوق العالمية.

وأوضح أن "هذه الخطوة هي المفتاح للتعامل مع ديناميكيات التغيرات في احتياجات سوق العمل في المستقبل".