الاقتصاد مثل كرة القدم، بدأنا في محاربة فيتنام وميانمار
جاكرتا - قال رئيس المكتب القانوني والتنظيمي لوزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية 1 كغوت هادي بريتنا إن إندونيسيا تعتبر أنها بدأت تتخلف بقوة في تطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي مقارنة بالعديد من الدول المجاورة في منطقة آسيان.
على سبيل المثال، فإن استراتيجية الحكومة الفيتنامية لإدارة مناخها الصناعي علناً تؤتي ثمارها من خلال استيعاب الاستثمار من العديد من الشركات المحلية الكبرى. ووفقاً له، فقد وفرت هذه الاستراتيجية العديد من الفوائد وكان لها تأثير على وضع فيتنام كموقع استثماري استراتيجي في المنطقة بعد الصين.
ومن ناحية اخرى ، كانت ميانمار ، التى بدأت قبل عدة سنوات فى الانفتاح على سياسات الديمقراطية والاستثمار ، تعتبر دارلينج الاسيان الجديدة وتعتبر ان لديها امكانات كبيرة للنمو مثل دول الهند الصينية الاخرى وهى فيتنام .
"إن ميانمار الآن مختنقة قليلا لأنها تشهد انقلابا سياسيا. وفي الوقت نفسه، تواصل فيتنام التقدم لأن مناخ الاستثمار جيد هناك، وأنشأت العديد من الشركات الكبرى مصانع في البلاد. انها مثل كرة القدم، ونحن غالبا ما نخسر أمام فيتنام. إذا تايلاند وماليزيا لا تسأل، فمن شبه المؤكد أننا سوف تخسر"، وقال في ندوة افتراضية، الثلاثاء، 30 مارس.
وأضافت برياتنا أن الحكومة استجابت لهذا الشرط من خلال تنفيذ إصلاحات في مجال العمل وأنظمة الأعمال على النحو المنصوص عليه في قانون خلق فرص العمل( UU).
"من خلال قانون خلق فرص العمل، الحكومة لديها في الواقع هدف كبير لتحسين القدرة التنافسية لإندونيسيا من حيث خلق ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة. والأمل معقود على أن يكون المستثمرون أكثر اهتماماً بالاستثمار وأن يكون اقتصادنا أكثر حماساً لعملية الانتعاش خلال الوباء الحالي".
نقلا عن البيانات الصادرة عن وزارة التنسيق للاقتصاد ، ونشاط التصنيع في بلدين من جنوب شرق آسيا ، وهما تايلاند وفيتنام ، أصبحت استراتيجية تماما في دعم الاقتصاد. وهذا يرتبط بعد ذلك باستقران النظام المالي الذي يميل إلى المحافظة عليه.
ومن المعروف أن تايلاند لديها عجز في الميزانية بنسبة 5.2 في المائة طوال عام 2020. وفى الوقت نفسه فان فيتنام فى مستوى 6 فى المائة . ومن ناحية اخرى ، قيل ان اندونيسيا شهدت العام الماضى عجزا ماليا نسبته 6.3 فى المائة .
واختتم قائلاً: "تأمل الحكومة أن يكون لقانون خلق فرص العمل على المدى الطويل تأثير إيجابي على عالم الأعمال وتوسيع فرص العمل حتى يمكن تحقيق هدف "غولدن أندونيسيا" في عام 2045".