الأمم المتحدة تؤكد محقق قضية مقتل جمال خاشقجي المهدد من السعودية
جاكرتا - أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دقة التصريحات التي نشرها الخبير المستقل، الذي يقود التحقيق في مقتل جمال خاشقجي، فيما يتعلق بتهديدات أحد كبار المسؤولين السعوديين يوم الأربعاء، 24 مارس/آذار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفل في رد عبر البريد الإلكتروني على رويترز "نؤكد أن التفاصيل الواردة في قصة الغارديان حول التهديدات التي تستهدف أغنيس كالامار دقيقة".
واضاف ان "مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان تلقى هذا الاخطار من كالامارد وكذلك من مجلس الامن الدولي والسلطات المعنية".
هذا التأكيد يبتعد عن صحيفة الغارديان التي نقلت في اليوم السابق عن أغنيس كالامارد، خبيرة الأمم المتحدة في عمليات القتل القصيرة، قولها إن مسؤولا سعوديا هدد بأنه "سيعتنى به" إذا لم يحد من مشاركته في التحقيق في قضية قتل جمال خاشقجي.
وقال كالامار إن التهديد قُدم في اجتماع عُقد في يناير/كانون الثاني 2020 بين مسؤولي المملكة العربية السعودية والامم المتحدة في جنيف. وقال ان زميلا له فى الامم المتحدة ابلغه بالحادث .
وذكرت صحيفة الجارديان ان التهديدات المزعومة صدرت خلال اجتماع بين دبلوماسيين سعوديين مقرهم جنيف ووفد سعودي زائر ومسئولون من الامم المتحدة . وبعد أن انتقد السعوديون عمل كالامار في القضية، ذكرت الصحيفة أن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى قال إنه تحدث إلى أشخاص كانوا مستعدين "للاعتناء به".
ولم يرد المسؤول السعودي على طلبات التعليق. ولم ترد كالامارد عندما اتصلت بها رويترز.
يقود كالامار تحقيقاً للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 على يد عملاء سعوديين في قنصلية إسطنبول بتركيا. وأصدرت تقريراً في عام 2019 خلص إلى وجود "أدلة موثوقة" على أن ولي عهد السعودي محمد بن سلمان وكبار المسؤولين مسؤولون عن مقتل خاشقجي، وهو صحفي ومواطن أمريكي.
ثم دعت إلى فرض عقوبات على أصول أمير المملكة العربية السعودية والمشاركة الدولية. وينفي الأمير تورطه في جريمة القتل، لكنه يقول إنه يتحمل المسؤولية النهائية لأنها وقعت تحت مراقبته.
وانتقد كالامارد، الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، حكم المحكمة السعودية الذي سجن ثمانية أشخاص بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة القتل، واصفاً المملكة بأنها "عدالة وهمية" بعدم معاقبة المزيد من كبار المسؤولين.
وفي سياق منفصل، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفاً أكثر صرامة بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث نشرت تقارير استخباراتية تقول إن الأمير محمد بن سلمان وافق على عمليات لاعتقال خاشقجي أو قتله.
ورفضت الحكومة السعودية هذه النتائج واكدت مجددا ان جريمة القتل كانت جريمة بشعة ارتكبتها جماعة مارقة .