عقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا ثنائيا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي

جاكرتا - عقدت وزارة القوى العاملة (Kemnaker) اجتماعا ثنائيا مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

وكان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون في تحسين سياسات سوق العمل.

عقد الاجتماع على هامش اجتماع مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين (EWG) للرئاسة البرازيلية يوم الأربعاء 24 يوليو.

وفي الاجتماع الذي يمثله الأمين العام لوزارة القوى العاملة الإندونيسية، أنور السنوسي بصفته رئيسا لنائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يوشيكي تاكيوتشي.

وقال أنور السنوسي في الاجتماع الثنائي إن حزبه نقل العديد من الأشياء المهمة التي يتعين مناقشتها والعمل عليها مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، قال أيضا إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في تحسين سياسات سوق العمل، وتحسين مهارات القوى العاملة.

وقال في بيان رسمي، الخميس 25 يوليو/تموز: "يشمل ذلك تشجيع فرص العمل المستدامة، وتحسين الحياة المعيشية اللائقة للعمال".

وقال أنور إن المسائل المهمة التي نوقشت في الاجتماع الثنائي هي أن إندونيسيا تريد التعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتطوير أساليب تخطيط الموارد البشرية وتطويرها، سواء على الصعيدين الكلي أو الجزئي.

وقال: "ثانيا، تريد بناء طريقة لجمع المعلومات من سوق العمل تتعلق بتكوينها".

ووفقا لأنور، فإن إندونيسيا التي تتمتع بالإمكانات الديموغرافية التي تتمتع بها، وعدد كبير جدا من السكان في سن الإنتاج يدركون الحاجة إلى زيادة قدرة الموارد البشرية، وخاصة في مواجهة التغيرات التكنولوجية والانتقال الأخضر.

وقال: "لذلك، نتطلع إلى التعلم من تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث التدريب وتطوير المهارات وتخطيط سوق العمل".

وقال أنور إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ترحب بعملية انضمام إندونيسيا وهي ملتزمة بالعمل معا بشكل مكثف. وسترسل المكتب أسئلة إحصائية وسياسية لجمع المعلومات اللازمة، فضلا عن القيام بمهمة إلى إندونيسيا للقاء مختلف أصحاب المصلحة.

بالإضافة إلى ذلك، قال أنور إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم أيضا مشاركة أفضل الممارسات من الدول الأعضاء فيها، خاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية والتدريب المهني والانتقال التكنولوجي.

وأضاف أن "الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في محاولة للنهوض بسوق العمل الإندونيسي".

للعلم، جنبا إلى جنب مع الأرجنتين، تم قبول إندونيسيا كدولة مشاركة في منظمة التعاون والتنمية في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الفترة من 2 إلى 3 مايو 2024 في باريس.

ومن المتوقع أن يكون لمشاركة إندونيسيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي أثر اقتصادي إيجابي على إندونيسيا من خلال زيادة الاستثمار واعتماد أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تعزيز مكانة إندونيسيا في الاقتصاد الدولي.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على إندونيسيا أن تعكف على أن تصبح عضوا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتأمل في تقديم أقصى قدر من الدعم لإندونيسيا من خلال تقديم الدعم للوصول إلى البيانات والمعلومات، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم إصلاح العمل، وتحسين حماية العمال.