رأى الرياح ثم مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الروسي: جزء من الحرب الهجينة الغربية

جاكرتا - تعتبر روسيا أن الرياح ثم مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد اثنين من كبار مسؤوليها هي الرياح السابقة ، حيث تعتبرها جزءا من حرب هجينة غربية.

جاكرتا (رويترز) - رفض مجلس الأمن الروسي مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو قائلا إنها لم يكن لها أي تأثير قانوني.

وقالت الوكالة إن "قرار غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو لاغ وباطل"، حسبما ذكرت وكالة تاس في 26 حزيران/يونيو.

وقالت الوكالة "هذه هي الرياح الماضية لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية في روسيا، وتم اتخاذ القرار كجزء من حرب غربية هجينة ضد بلدنا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد شويغو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع السابق، وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف يوم الثلاثاء.

ويشتبه في أن كليهما ارتكبا جرائم حرب من خلال توجيه هجمات على أشياء مدنية والتسبب في خسائر عرضية مفرطة للمدنيين، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية بسبب "أعمال غير إنسانية" في أوكرانيا، حسبما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، نقلا عن صحيفة سترايتس تايمز.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجريمة المزعومة مرتبطة "بعدد كبير من الهجمات على عدد من محطات الطاقة والمحطات الفرعية" التي نفذتها روسيا في جميع أنحاء أوكرانيا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.

ومن المعروف أن مذكرتي الأمرين زادتا من العدد الإجمالي لكبار المسؤولين الروس المطلوبين بسبب جرائم الحرب إلى أربعة. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة خطط ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب دستور روما 1998. ويوجد حاليا 123 دولة مشاركة في الاتفاقية. وتقر المحكمة في لاهاي، ولكن لديها فرع في البلدان التي يجري فيها تحقيقا.

ووقعت روسيا دستور روما، الذي طورته أيضا، في 13 سبتمبر 2000، لكنها لم تصدق عليه. في 16 نوفمبر 2016 ، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا تنفيذيا ينص على أن روسيا لن تكون طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، "فشل المجلس الدولي للمرأة في تلبية التوقعات ولم يصبح هيئة عدالة دولية مستقلة تماما".