جاكرتا (رويترز) - تسمى الأمم المتحدة نفوق المدنيين في عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بأنه جريمة حرب.

جاكرتا (رويترز) - قالت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن مقتل مدنيين في غزة خلال عملية إسرائيل لإطلاق سراح أربعة من الرهائن فضلا عن احتجاز أسرى من قبل جماعات مسلحة فلسطينية في مناطق مكتظة بالسكان يمكن اعتبارهم جرائم حرب.

وقالت إسرائيل إن العملية، المصحوبة بضربة جوية، وقعت يوم السبت في قلب حي سكني في مخيم النازير للاجئين بوسط غزة، حيث احتجزت حماس الرهائن في مبنىين سكنيين منفصلين.

وأسفرت العملية عن مقتل نحو 274 فلسطينيا، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

"يمكن اعتبار كل هذه الأعمال جرائم حرب" ، قال جيريمي لورانس ، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، للصحافة في جنيف ، مضيفا أن الأمر متروك للمحكمة لتحديد ما إذا كان قد حدث ذلك بشكل صحيح" ، كما ذكرت WAFA في 11 يونيو.

وقال جيريمي "الطريقة التي يتم بها الكنس في المناطق المكتظة بالسكان تؤدي إلى تساؤل عما إذا كانت مبادئ التمييز والتناسب والحكمة، على النحو المنصوص عليه في قانون الحرب، تحترمها القوات الإسرائيلية"، حسبما نقلت رويترز.

وتابع لورانس أن احتجاز الرهائن في المناطق المكتظة بالسكان من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية "وضع حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، في خطر إضافي من الأعمال العدائية".

وقال "كل هذه الأعمال، من قبل الطرفين، يمكن اعتبارها جرائم حرب".

وردا على البيان، اتهمت البعثة الدائمة الإسرائيلية للأمم المتحدة في جنيف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ب "تشهير إسرائيل".

وقالت المهمة إن "تأثير الحرب على المدنيين هو أولا وخاصة نتيجة لاستراتيجية حماس المتعمدة لتعظيم خسائر المدنيين".

واندلعت أحدث صراع في غزة عندما هاجم متشددو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 آخرين، وفقا لحسابات إسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الصحية في غزة يوم الثلاثاء أن ما يصل إلى 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 120 آخرون في الهجمات الإسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية. وهذا يجعل عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة العام الماضي يرتفع الآن إلى 37,164 شخصا وإصابة 84,832 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.