تجاهل حكم المحكمة وترحيل ماليزيا لـ 1086 مواطنا ميانمار
جاكرتا - قامت السلطات الماليزية بترحيل 1,086 مواطناً ميانماراً إلى بلد الألف معبد، على الرغم من أمر المحكمة العليا الماليزية والالتماسات المقدمة من نشطاء حقوق الإنسان.
وقالت السلطات الماليزية ان المواطنين الميانماريين الذين تم ترحيلهم كانوا بسبب انهم نفذوا اجراءات هجرة وليس طالبى لجوء .
وقال المدير العام للهجرة فى ماليزيا خيرل دزاي مي داود فى بيان أوردته هيئة الاذاعة البريطانية / بى بى سى / ان " جميع الذين تمت اعادتهم الى الوطن يوافقون على اعادتهم الى بلادهم دون اكراه من اى طرف " .
وأضاف داود أن من أعيدوا إلى الوطن لا يشملون اللاجئين الروهينغا أو طالبي اللجوء، مكرراً تصريحاً سابقاً لماليزيا بأنهم لن يرحلوا المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش روبرتسون إن ماليزيا أعادتهم إلى أيدي المجلس العسكري المعروف باضطهاد أولئك الذين فروا من البلاد لأسباب سياسية.
كما طلب روبرتسون من ادارة الهجرة الماليزية وقف الحصار المفروض على المفوضية . وقال إن السلطات منعت المفوضية من الوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ماليزيا لأكثر من عام، وفقاً للتقارير - مما يعني أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تأكيد تصريحات داود.
"قبل إعادة أي شخص إلى وضع يمكن أن يواجه فيه الاضطهاد، على الحكومة الماليزية أن تضمن وصول المفوضية إلى مراكز الاحتجاز. حتى يطمئن المجتمع الدولي إلى أنهم لا يرسلون الناس إلى الخطر"، كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المفوضية إن هناك ما لا يقل عن ستة أشخاص على بياناتهم، بمن فيهم أولئك الذين تم ترحيلهم، وفقا لرويترز. كما قالت المنظمة الحقوقية إن طالبي اللجوء من أقليات تشين وكاتشين، الذين فروا من الاضطهاد، كانوا من بين المرحلين.
يذكر انه تم ترحيل المهاجرين على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية الميانمارية من قاعدة عسكرية ماليزية ليلة الثلاثاء بعد وصولهم فى شاحنات وحافلات مكتظة . هذا على الرغم من أن المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت في وقت سابق تأجيل الترحيل في انتظار جلسة استماع يوم الأربعاء.
وكما هو معروف، فإن ميانمار في الوقت الراهن في خضم حالة من عدم اليقين، بعد أن نفذ الجيش انقلاباً وأطاح بالحكومة الشرعية في عهد زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت.
وقد ينهى مواطنو ميانمار الى الشوارع منذ ايام لتنظيم مظاهرات حتى الاضراب الوطنى الذى تم تنظيمه يوم الاثنين 22 فبراير . وأصيب مئات من السكان بينما لقي 4 أشخاص حتفهم نتيجة للأعمال القمعية التي قام بها الجيش الميانماري.