الفلسطينيون يحققون في خطة ممر بحر جنوب قبرص مع غزة
باليستينا - كلف الفلسطينيون وزير الخارجية رياض المالكي بالتحقيق في تفاصيل الممر البحري المخطط له بين جنوب قبرص وقطاع غزة.
وناقشت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي ترأسها ماليكي وتعقد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الممر البحري وضمان إمكانية بقاء الفلسطينيين في غزة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتاييه في تصريحاته "نحن نمانع في الممر البحري الذي وافقت عليه جنوب قبرص مع إسرائيل. وذلك لأننا نشك في أن السفن العاملة في قبرص يمكن استخدامها لنقل شعبنا من غزة".
"لم نتلق رسميا ردا من قبرص بشأن هذا الشك. لم نتلق تأكيدات منهم بأن هذه السفن لن تكون جزءا من خطة إسرائيل"، قال شتايييه كما ذكرت عنترة من الأناضول، الخميس 4 يناير.
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في 20 ديسمبر/كانون الأول بيانا يفيد بأن وزير الخارجية إيلي كوهين ناقش فتح ممر بحري إلى غزة مع زميله الحكومي اليوناني في قبرص، كونستانتينوس كومبوس.
ويشير البيان إلى أنه داخل النطاق المخطط له للممر البحري، ستخضع المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة لفحص بتنسيق إسرائيلي في المركز متعدد الاستخدامات الذي تم إنشاؤه في ميناء لارناكا قبل إرساله مباشرة إلى غزة دون المرور عبر إسرائيل.
وقال كوهين إن الممر سيسهم في سحب الاقتصاد الإسرائيلي من قطاع غزة.
بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي الاستيلاء البري على قطاع غزة، أغلقت مفترق طرق شليم، حيث دخلت البضائع من إسرائيل إلى غزة، في حين أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة من حدود رفاه في مصر تخضع لسيطرة إسرائيل.
وأشارت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى نقص المساكن للمدنيين الذين يضطرون إلى الإخلاء في قطاع غزة، حيث نزح 1.9 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 2.3 مليون نسمة نتيجة للهجمات.
وسلطت الأمم المتحدة الضوء على خطر المجاعة وندرة المياه النظيفة ومخاطر الأمراض الوبائية ونقص المساعدات الإنسانية في غزة.