ريتنو مارسودي: إندونيسيا ستساهم بشكل بناء في قضية ميانمار
جاكرتا - صرح وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي بأن إندونيسيا ستواصل العمل والمساهمة بشكل بناء في حل النزاعات السياسية في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في الأول من شباط/فبراير.
وقال ريتنو خلال بيان صحفى مشترك عقب اجتماع ثنائى مع وزير الخارجية المجرى فى جاكرتا " ان اندونيسيا واصلت باستمرار منذ البداية الاعراب عن رغبتها فى الاسهام " .
وإذ يؤكد أن سلامة شعب ميانمار ورفاهه يجب أن يكونا على رأس الأولويات، فإن ريتنو، قدّر أنه ينبغي بذل الجهود لضمان استدامة الانتقال الشامل إلى الديمقراطية في ميانمار.
وقال " من اجل ذلك ، يجب ان تكون الاليات الاقليمية قادرة على العمل بشكل افضل للمساعدة بشكل بناء فى حل هذه القضية الصعبة " .
واستجابة لتطور الحالة في ميانمار، اتصل وزير الخارجية ريتنو بوزراء رابطة أمم جنوب شرق آسيا وعدد من وزراء الخارجية، بما في ذلك الهند وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة ميانمار.
ويعتزم ريتنو أيضاً التواصل مع وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية الصيني لمناقشة نفس المسألة.
شن الجيش الميانمارى انقلابا ضد الحكومة المدنية واعتقل مستشار اونج سان سو كى للدولة والرئيس وين مينت وهو سياسى من الحزب الفائز بالانتخابات وهو الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية وكذا عددا من نشطاء الديمقراطية وحقوق الانسان فى ميانمار .
وبعد فترة وجيزة من الانقلاب، فرض الجيش حالة طوارئ لمدة عام واحد وضعت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ميانمار تحت سيطرة القائد الأعلى، القائد العسكري الجنرال مين أونغ هلينغ.
وبعد يومين من الانقلاب ، القت شرطة ميانمار القبض رسميا على سو كى بتهمة استيراد اجهزة اتصالات غير قانونية ، بينما تم القبض على الرئيس مينت لما تردد عن انتهاكه قانون ادارة الكوارث .
ودفعت هذه التدابير البورميين إلى اللنزول إلى الشوارع وعقد مسيرات سلمية.
نظم آلاف المواطنين، من مجموعات عمالية، وموظفين مدنيين، وعاملين صحيين، وطلاب، ونشطاء شباب مسيرات سلمية ضد الانقلاب العسكري وطالبوا السلطات المحلية بإعادة السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وفي وقت لاحق، وجه المجلس العسكري في ميانمار انتقادات من المجتمع الدولي لرده القاسي على التجمعات، بل وأصاب المتظاهرين.