رئيس الوزراء الماليزي يقدم رسالة استقالة للملك

جاكرتا - قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد استقالته إلى الملك. ليس فقط هو نفسه، الحزب الذي يضم مهاتير محمد قرر أيضاً الانسحاب من ائتلاف الحزب الحاكم.

وتأتي استقالة محمد بعد أن عقد عدد من السياسيين من الائتلاف الحاكم اجتماعا يوم الأحد 23 شباط/فبراير في فندق بالقرب من كوالالمبور. وناقشا امكانية ائتلاف جديد مع اعضاء الحزب الحاكم المخلوع وهو المنظمة الوطنية المتحدة لمالايي .

ودفع الاجتماع انور ابراهيم الى اتهام حزب مهاتير ، حزب السكان الاصليين المتحدين ، بانه خائن ويخطط لتغيير كبير فى الائتلاف الحاكم . ويخشى أن يؤدي هذا الجهد إلى إخراج أنور إبراهيم عن مساره في وقت لاحق.

في الواقع، هناك اتفاق بينهما على أن يتولى أنور إبراهيم فيما بعد منصب رئيس الوزراء. تم الاتفاق قبل الانتخابات العامة لعام 2018.

وفي الاتفاق المذكور، سيصبح أنور إبراهيم رئيساً للوزراء في وقت لاحق. لذلك، وافق أنور إبراهيم على تشكيل ائتلاف مع منافسه السابق مهاتير محمد للفوز في الانتخابات العامة لعام 2018 لهزيمة نجيب رزاق.

وقال أنور، الذي أوردته صحيفة الغارديان، الاثنين 24 فبراير/شباط 2020: "نعلم أن هناك محاولة لإسقاط حزب العمال (باكاتان هارابان) وتشكيل حكومة جديدة".

ومن ناحية أخرى، احتاج مهاتير إلى مزيد من الوقت للانتقال من حكومته إلى أنور إبراهيم، وهو ما لم يحدد له موعدًا له. بيد ان تشكيل ائتلاف جديد سمح لمهاتير محمد بتنفيذ فترة ولاية كاملة بدلا من تسليمها الى انور كما وعدت من قبل .

وتأتي الاضطرابات الحكومية في ماليزيا وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار "كوفيد-19" الذي أفزع المستثمرين، مما دفع مؤشر كوالالمبور إلى مستويات قياسية منخفضة. وفي حين انخفض الرينجيت بنسبة 0.7 في المائة في نحو ستة أشهر، وهو أكبر انخفاض في أكثر من ثلاث سنوات.

وكان أنور قد شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لمدة 22 عاما فى ظل فترة ولاية مهاتير محمد الاولى .

الا ان انور اقيل من منصبه في 1998 بعد خلافات حول كيفية الدفاع عن الاقتصاد ضد الازمة المالية الاسيوية. وسجن أنور مرتين بتهمة اللواط، التي ادعى أنها كاذبة. وقد أُطلق سراحه بعفو ملكي بعد الانتخابات العامة لعام 2018.

يعد نزاع مهاتير محمد وانور ابراهيم الطويل الفصل الاخير فى معركة سياسية طويلة الأمد بين اثنين من أبرز الشخصيات السياسية فى ماليزيا .