كيف يتم تنفيذ إصلاح العدالة في نظام العدالة الجنائية في إندونيسيا؟
جاكرتا - تمت مناقشة تسوية القضايا القانونية عن طريق العدالة التصالحية، بعد أن اقترح أعضاء اللجنة الثالثة في مجلس النواب من فصيل جيريندرا حبيبوروخممان تطبيق هذه الطريقة على قضية حبيب رزيق شهاب.
عرض اقتراح حبيبوخمان على النائب العام في سانت برهان الدين في اجتماع عمل عقد بين اللجنة الثالثة لمجلس النواب ومكتب النائب العام، الثلاثاء 26 كانون الثاني/يناير.
بالنسبة للمجتمع العلماني، العدالة التصالحية هي لغة أجنبية، فما مدى فعالية الطريقة المطبقة على قضية حبيب رزيق؟
11- ومبدأ العدالة التصالحية، الذي أبلغت عنه منظمة "فوي" من الموقع الرسمي للمحكمة العليا، هو أحد مبادئ إنفاذ القانون في تسوية القضايا التي يمكن استخدامها كأداة لاستعادة الحقوق وقد نفذتها المحكمة العليا.
11- وقد ثبت أحد أسس تطبيق العدالة التصالحية من جانب تقييم الألفية من خلال إنفاذ السياسات من خلال لائحة المحكمة العليا والرسالة التعميمية للمحكمة العليا.
ومع ذلك، فإن تطبيق العدالة التصالحية في إندونيسيا في نظام العدالة الجنائية لا يزال غير مثالي.
والعدالة التصالحية هي بديل لتسوية القضايا الجنائية، التي يجري في الآلية (إجراءات العدالة الجنائية) تغيير محور تركيز العدالة الجنائية إلى عملية الحوار والوساطة.
11- يشمل الحوار والوساطة في مجال العدالة التصالحية عدة أطراف، بما فيها الجاني، والضحية، وأسرة الضحية أو الضحية، وأطراف أخرى ذات صلة. والغرض من التسوية القانونية هو التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية القضايا الجنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك غرض آخر للعدالة الإصلاحية هو الحصول على أحكام قانونية عادلة ومتوازنة من جانب الضحايا والجناة.
وثمة نقطة هامة في العدالة التصالحية هي إنفاذ القانون الذي يطرح دائما استعادة الحالة الأصلية، ويعيد نمط العلاقات الجيدة في المجتمع.
وبالتالي، فإن الاقتراح الذي قدمه حبيب كوروخمان في قضية حبيب رزق هو طرح مبدأ الوساطة من أجل حل جذور المشاكل القانونية التي تحل به، هل هو فعال؟