سري مولياني تقدر خطوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يتعلق بتخفيف سداد الديون السيادية الفقيرة
جاكرتا - قال وزير المالية سري مولياني إندراواتي إن مبادرة وقف خدمة الديون التي تبلغ قيمتها 4.9 مليار دولار أمريكي (DSSI) التي تمت مناقشتها في منتدى مجموعة العشرين يمكن أن تساعد في سداد ديون البلدان الفقيرة المتضررة من COVID-19.
ونقلت وكالة انباء انتارا يوم الاثنين 23 نوفمبر عن المقرر قوله " انها مبادرة لتقديم تسهيلات لتخفيف ديون الدول الفقيرة التى تواجه حاليا ظروفا اقتصادية ومالية صعبة للغاية " .
وأوضحت سري مولياني أن المبادرة التي أيدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وافقت على تأجيل سداد الديون البالغة 4.9 مليار دولار أمريكي حتى يكون لدى البلدان منخفضة الدخل مساحة مالية كافية لتتمكن من التعامل مع الوباء.
وقال إن "المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وافقت على تخفيف سداد الديون، التي ستكون في البداية حتى نهاية عام 2020، ثم تم تمديدها حتى منتصف عام 2021".
وقالت سري مولياني ان هذا التركيز ظهر لان جميع الدول تعمل حاليا على صياغة سياسات مختلفة بما فيها السياسات المالية والنقدية وكذلك اللوائح فى القطاع المالى حتى يمكن السيطرة على الوباء واستعادة الاقتصاد .
وبالإضافة إلى ذلك، ذكّر بمختلف السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي حتى لا يتم سحبها في وقت مبكر جداً وتستمر حتى يتعافى الاقتصاد بقوة، على الرغم من أن العديد من الاقتصادات في مجموعة العشرين قد أظهرت تراجعاً في الربع الثالث من عام 2020.
وفي هذه المناسبة، أكدت سري مولياني أيضاً على أهمية دور المؤسسات المتعددة الأطراف في تقديم الدعم المالي للبلدان النامية أو الفقيرة للحصول على اللقاحات لأن هذا الوصول مهم جداً لدعم الانتعاش الاقتصادي.
"وفي المناقشة حول المسار المالي، نوقشت أيضاً مسألة تمويل لقاح "كوفيد-19" الذي يستهلك بالطبع موارد هائلة. وفي هذه الحالة، تمت مناقشة كيفية حصول البلدان، ولا سيما البلدان النامية، على اللقاحات".
وفي السابق، كان مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي انعقد قد جمع تقريبا قادة العالم الذين هم أعضاء في مجموعة العشرين لمدة يومين لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الانتعاش العالمي من جائحة "كوفيد-19".
وناقش رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين في الجلسة الجهود المبذولة لاحتواء الوباء في قطاع الصحة والانتعاش الاقتصادي العالمي، بما في ذلك استعادة سوق العمل والحماية الاجتماعية والنظام المالي العالمي.
وبالإضافة إلى ذلك، جرت مناقشة بشأن وضع الاتفاق في مؤتمر القمة السابق، بما في ذلك دعم تعليق الديون للبلدان المنخفضة الدخل وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.