يعتبر قانون خلق فرص العمل حل مشكلة 29 مليون عامل المتضررين من COVID-19
جاكرتا - قام مراقب اقتصادي من جامعة بادجادجاران (UNPAD) باندونغ، رودي كورنياوان، بتقييم أن القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن خلق فرص العمل هو حل لنحو 29 مليون عامل تضرروا من أزمة COVID-19.
وقال رودي في بيانه المكتوب الذي نقلته وكالة انتارا الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر ان "الحكومة وضعت قانون خلق فرص العمل بحيث يتم بسرعة حل مسألة 29.12 مليون شخص".
وفقا لرودي، استناداً إلى بيانات من جهاز الإحصاء المركزي لشهر أغسطس 2020، كان هناك ما مجموعه حوالي 29 مليون عامل متأثرين بـ COVID-19 يتألفون من 2.56 مليون عامل عاطل عن العمل بسبب تأثير الفاشية، و1.77 مليون عامل عاطلون مؤقتًا بسبب الوباء، و24.03 مليون عامل عانوا من انخفاض ساعات العمل بسبب الوباء.
وقال إن العديد من الذين تم تسريحهم خلال الأزمة لن يعودوا إلى العمل بعد انتهاء الأزمة، لأن الركود الذي طال أمده قد يكون له تأثير دائم على ثلثهم.
وقال رودي: "بناء على بحث أجراه باريرو وبلوم وديفيس (2020)، أصبح حوالي ثلث العمال الذين فقدوا وظائفهم خلال الأزمة عاطلين عن العمل بشكل دائم في نهاية المطاف.
والسبب في أن هؤلاء الأشخاص يصبحون عاطلين عن العمل بشكل دائم هو فقدانهم للمهارات وطول فترات البطالة بسبب الركود الذي يغير أخلاقيات العمل ويقلل من رغبتهم في العثور على عمل.
وقال رودي إنه من أجل ذلك، تحتاج الحكومة إلى إصدار سياسات لتشجيع الاقتصاد على العودة إلى إمكاناته بسياسات تحفيز مالي ونقدي. وتابع أن ما لا يقل أهمية هو سياسة التغلب على مشكلة البطالة من أجل العودة والاستعداد لسوق العمل وعدم التحول إلى عاطلين دائمين عن العمل.
وقال الباحث في مركز الاقتصاد والتنمية التابع للأمم المتحدة "مع قانون خلق فرص العمل، يحصل أولئك الذين تم تسريحهم على تدريبات بحيث يتم شحذهم وصقلهم للعودة إلى سوق العمل".
إن سهولة ترخيص ودعم الأعمال التجارية للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات في قانون خلق فرص العمل، وفقا لرودي، لا يمكن أن تخلق فرص عمل لاستيعاب العمال المتضررين من الوباء فحسب. ولكنها تمتص أيضاً قوة عاملة جديدة وتحفز الناس على أن يصبحوا رواد أعمال.