الكشف عن بيانات اقتصادية مزيفة ، أقال عدد من المسؤولين في الصين

جاكرتا (رويترز) - قال مكتب الإحصاء الصيني يوم الجمعة إن السلطات الصينية عاقبت عددا من المسؤولين المحليين بخفض رتبتهم أو فصلهم لتزويرهم بيانات اقتصادية.

وقالت إن السلطات المحلية اتخذت هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة للحد من الاحتيال في البيانات مع تعثر الاقتصاد.

وقال المكتب في بيان على موقعه على الإنترنت إن المكتب الوطني للإحصاء اكتشف خروقات للبيانات في عامي 2020 و2021 بعد إجراء عمليات تفتيش في عدة مدن هي شينغتاي في مقاطعة خبي وجياوزو في مقاطعة خنان وبيجي وأنشون في مقاطعة قويتشو.

وقال إن السلطات في خبي حكمت على 45 مسؤولا في شينغتاي بعد أن وجدت أن بعض بياناته عن الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات الجملة والتجزئة غير دقيقة للغاية.

وفي الوقت نفسه، اتخذت السلطات في خنان إجراءات تأديبية وتنظيمية ضد 38 مسؤولا بسبب خرق البيانات. وأضاف أن سلطات قويتشو أصدرت أحكاما مماثلة بحق 22 مسؤولا. ويشير هذا الإجراء إلى خفض الرتبة أو الفصل.

وفي مارس/آذار، تعهدت هيئة الرقابة الصينية لمكافحة الفساد بزيادة التدقيق في وكالة الإحصاء في البلاد، ومعالجة "المشكلة الهائلة المتمثلة في الاحتيال والتزوير في البيانات".

وتضرر الاقتصاد الصيني بشدة من الضوابط المشددة لكوفيد-19، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين في القطاع الخاص انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الأربعاء إن الصين ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، بعد إطلاق سلسلة من السياسات الداعمة.

بالإضافة إلى ذلك، وعد رئيس الوزراء لي أيضا بضمان نشر المؤشرات الاقتصادية المحلية في الربع الثاني "وفقا للقوانين واللوائح".

تجدر الإشارة إلى أن الشكوك العالمية الواسعة النطاق حول موثوقية بيانات الصين طويلة الأمد، خاصة وأن الحكومة سعت إلى تهدئة توقعات السوق بتباطؤ متزايد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي السنوي بنحو 5.5 بالمئة هذا العام، لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا يخرج الآن عن السيطرة.