2,600 ضابط روسي وبيلاروسي تضرروا من حظر التأشيرات الأمريكية، بمن فيهم أولئك الذين يزعم أنهم مسؤولون عن مأساة بوتشا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حظرا جديدا على تأشيرات الدخول لأكثر من 2600 ضابط عسكري روسي وأوكراني بينهم ضباط يعتقد أنهم يعملون في بوتشا وهي مدينة خارج كييف تتهم فيها القوات الروسية بإعدام سكان.
وفي إعلانها عن سياسة جديدة لفرض قيود على التأشيرات تستهدف القوات الروسية والموالية لها في أوكرانيا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها فرضت حظرا على 2596 من أفراد الجيش الروسي و13 مسؤولا عسكريا بيلاروسيا. ينطبق حظر التأشيرة على المسؤولين وأفراد أسرهم المباشرين.
وقال بلينكن في بيان "من بين هذه المجموعة أفراد يقال إنهم شاركوا في أنشطة عسكرية روسية في بوتشا وهو رعب صدم العالم".
ويأتي حظر التأشيرات وسط مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية، بعد أن التقى الرئيس جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع افتراضيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد، متعهدين بزيادة عزلة روسيا واقتصادها.
كما أدرجت وزارة الخارجية ثماني شركات روسية ذات صلة بالملاحة البحرية و69 سفينة على القائمة السوداء، والتي ستخرج الآن من قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، مما يمنعها من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو مع أشخاص أمريكيين.
وقال بلينكن إن الشركات المستهدفة شملت شركة الشحن التابعة لوزارة الدفاع الروسية وشركة فيرتوينج، وهي شركة هندسة بحرية متخصصة تصنع معدات تعمل عن بعد تحت الماء ولكن سيتم منعها الآن من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إنه تم العثور على مئات المدنيين قتلى بعد أن غادرت القوات الروسية مدينة بوتشا. لكن مسؤولين روس يقولون إن عمليات القتل كانت مزيفة.