دعم تطوير التكنولوجيا العسكرية وكوريا الجنوبية تصرف أموالا تصل إلى 2.9 تريليون روبية
قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إن حكومة كوريا الجنوبية ستستثمر 251 مليار وون لتسهيل 250 مشروعا تديره الدولة ، حيث سيعزز دمج التكنولوجيا المتقدمة مع العمليات العسكرية القدرات الدفاعية.
وتتزامن هذه الخطوة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والعسكري مع أهمية تعزيز البراعة التكنولوجية، الناجمة عن الصراع المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
لطالما سعت كوريا الجنوبية إلى إيجاد طرق لتحديد الاستراتيجيات بشكل أفضل ، للحد من الصدمات الخارجية الناجمة عن نزاعات تكنولوجيا المعلومات والتنقل فيها. وتغامر هذه الاستراتيجية بشكل متزايد في الدفاع، بما في ذلك قضايا الأمن القومي.
وقالت 14 وزارة ووكالة حكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة والطاقة وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ، إنها خصصت 251 مليار وون للمضي قدما في 250 مشروعا هذا العام ، بزيادة 19.2 في المائة عن العام السابق.
وتتضمن المشاريع 47 مهمة جديدة استمرارا للمبادرات السابقة، تم إطلاق أولها في عام 1999 للمساهمة، ليس فقط في تحسين أداء القدرات الدفاعية، ولكن أيضا لتحديد محركات النمو الاقتصادي في القطاع الخاص. قطاع.
وسيتم إنفاق ما مجموعه حوالي 191.3 مليار وون على تطوير التكنولوجيا العسكرية الخاصة، فضلا عن 48.4 مليار وون على مشاريع تقاسم التكنولوجيا بين الاثنين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح سبعة مشاريع بقيمة 37.7 مليار وون لتطوير تقنيات تشمل القيادة الذاتية والروبوتات والواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR).
وسيتم استثمار مبلغ 16.6 مليار وون في ثمانية مشاريع، للمساعدة في بناء السجل الحافل اللازم للتأكيد على الطلب المستمر على التقنيات الجديدة في صناعة الدفاع، والذي سيتم تسريعه من خلال التسويق السريع للمعدات العسكرية عالية التقنية.
وسيتم منح تسعة مشاريع بقيمة 193 مليار وون لتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية والمقذوفات الفضائية، وهي مبادرة صعبة للغاية تتطلب جهودا مكثفة ومبتكرة.
وستدير حكومة كوريا الجنوبية مكتبا تحت إشراف معهد التعاون التكنولوجي المدني العسكري (ICMTC)، وهي منظمة تشرف عليها DAPA، هذا العام لتعزيز تكنولوجيا الدفاع والمشاريع التي تديرها الدولة بشكل أفضل.
وستكون قائمة المشاريع لهذا العام متاحة على الموقع الإلكتروني للمركز في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت الوزارة إن "تعزيز التعاون بين الجيش والقطاع الخاص سيساعد على تسريع تطوير تقنيات جديدة سيتم تنفيذها لتحسين القدرة التنافسية لنظام الدفاع في البلاد".