لا تريد الصين لسرقة أسرارها التجارية ، وتايوان يجعل قانونا جديدا

جاكرتا -- اقترحت الحكومة التايوانية يوم الخميس 17 فبراير قانونا جديدا لمنع الصين من سرقة تكنولوجيا الرقائق الخاصة بها. ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة في تايبيه من أن بكين تواصل تكثيف تجسسها الاقتصادي.

حققت القوة التكنولوجية في تايوان غالبية رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم. وتستخدم هذه الرقائق في كل شيء من الطائرات المقاتلة إلى الهواتف المحمولة. ولطالما كانت حكومة تايوان نفسها قلقة بشأن محاولات الصين محاكاة هذا النجاح، بما في ذلك من خلال التجسس الاقتصادي، وصيد المواهب، وغير ذلك من الأساليب.

قال مجلس الوزراء التايواني إنه اقترح جريمة جديدة بتهمة "التجسس الاقتصادي" بموجب قانون الأمن القومي، تنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 12 عاما لمن يسربون التكنولوجيا الأساسية إلى الصين أو "قوات العدو الأجنبية".

وباستخدام تكنولوجيا صناعة الرقائق الاكثر تقدما فى شركة تى ام سي العملاقة و2 نانومتر كمثال على ذلك ، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء لو بينغ تشنغ ان هذه التكنولوجيا يمكن اعتبارها حاسمة لامن تايوان بموجب القانون الجديد . ولهذا السبب، هناك حاجة إلى حماية صارمة إضافية حتى لا تسرق لأنها سر تجارتهم، بالإضافة إلى القوانين القائمة.

"الجميع يعلم أن TSMC... لديها التكنولوجيا الرائدة في العالم " ، وقال لو. واضاف "اذا سرقت التكنولوجيا الخاصة بهم، ستكون هناك انعكاسات كبيرة".

واضاف لو " انه سيتم تشكيل محكمة مخصصة لجريمة التجسس الاقتصادى لتسريع المحاكمة " .

كما اقترحت الحكومة تشديد القوانين لمنع الشركات الصينية من الصيد غير المشروع للمواهب التايوانية من خلال الشركات التى تم تأسيسها فى دول ثالثة .

كما شددت العقوبات على الاستثمارات الصينية فى تايوان من خلال اساليب غير قانونية تقول الحكومة انها ادت الى العديد من حالات التجسس الصناعى فى السنوات الاخيرة .

وقال رئيس الوزراء التايواني سو تسنغ-شانغ في بيان ان "التسلل في الصناعة التايوانية من سلسلة الامدادات الحمراء ازداد سوءا في السنوات الاخيرة" في اشارة الى مورد صيني للتكنولوجيا.

واضاف " انهم يطاردون مواهب التكنولوجيا الفائقة فى بلادنا ويسرقون التكنولوجيا الاساسية والرئيسية فى البلاد " . ومن المتوقع ان يمرر البرلمان التايوانى تعديلات على القانون الجديد قبل ان يصبح قانونا .