مراقب الانتخابات: من الأفضل إزالة العتبة الرئاسية من خفض مدة الحملة الانتخابية
جاكرتا - يرى تيتي أنغريني، عضو مجلس أمناء رابطة الانتخابات والديمقراطية، أنه سيكون من الحكمة أن تحذف الحكومة عتبة الترشيح للرئاسة أو عتبة الرئاسة مقارنة بتقصير مدة الحملة الانتخابية.
أدلت بهذا البيان عند تقديم عرض في ندوة وطنية بعنوان "فترة حملة 2024 مختصرة: من الأرباح، من يخسر؟" والتي يتم بثها على قناة قانون المبادرة على يوتيوب،
وقال تيتي يوم الجمعة، 4 شباط/فبراير، "إن خيار إزالة عتبة الترشيح للرئاسة هو أكثر حكمة من أجل الحد من إمكانات وبقايا الانقسام في المجتمع.
"هذه الفترة الحملة هو في الواقع المصب فقط. هناك المنبع الذي هو أكثر استراتيجية للمشرعين وصانعي القرار لاتخاذ خطوات اختراق".
وإذا قصر صناع القرار فترة الحملة الانتخابية، فعندئذ نحو فترة الحملة الانتخابية، يجب على الاتحاد والحكومة تيسير التنشئة الاجتماعية للانتخابات بطريقة متوازنة حتى لا تحدث الحملات خارج الجدول الزمني.
ومن الناحية العلمية، تابعت تيتي، أنه كلما قصرت مدة الحملة الانتخابية، زاد ميل المشاركين في الانتخابات والمرشحين التشريعيين إلى القيام بحملات خارج الجدول الزمني.
وقالت "هل نحن والمشرفون على الانتخابات مستعدون لهذا الخطر؟".
لذلك، بالنسبة لتيتي، سيكون من الأفضل لمديري الانتخابات التركيز على إعداد ممارسات انتخابية أفضل وأسهل وأبسط لتجنب الاستقطاب التفككي من خلال إزالة عتبة الترشيح للرئاسة.
وقال تيتي: "هذا الفضاء (إزالة عتبة الترشيح للرئاسة، إد) هو في الواقع أكثر منطقية من الحديث في المصب عن فترة الحملة الانتخابية، التي قدمها أيضا الاتحاد البرلماني العام، وهي أقصر بكثير من الانتخابات العامة والانتخابات السابقة لعام 2019".
وفي السابق، كان الاتحاد قد عرض مدة الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024، وهي 120 يوما. المدة أقصر بكثير من حملة الانتخابات التشريعية لعام 2009 (9 أشهر)، والانتخابات التشريعية لعام 2014 (15 شهرا)، والانتخابات المتزامنة لعام 2019 (6 أشهر).
إن خطر الاستقطاب التفككي الذي يخشى أن يحدث كتجاوز لفترة الحملة الانتخابية يتطلب مسؤولية الأحزاب السياسية والنخب لمنعه من خلال القيام باستمرار بأنشطة الحملة الانتخابية كجزء من التثقيف السياسي العام المسؤول.
وقال "اذا تحدثنا عن تجاوزات حملة السود، يجب ان يكون الخصم حملة في شكل تثقيف سياسي مسؤول. ويمكن أن يأتي ذلك بالتزام ومسؤولية كاملين من الأحزاب السياسية ونخبها".