حث الأمم المتحدة على فتح تحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 وتورط الرئيس إبراهيم رايسي
جاكرتا - طلب قاض ومحقق سابق بارز في الأمم المتحدة من رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه التحقيق في "مذبحة" السجناء السياسيين في إيران عام 1988، بما في ذلك الدور المزعوم للرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رايسي في ذلك الوقت.
ووقع الرسالة المفتوحة التي نشرتها وكالة رويترز يوم الخميس حوالي 460 شخصا، بمن فيهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ والسفير الأمريكي السابق لدى العدالة الجنائية العالمية ستيفن راب.
يخضع الرئيس رايسي، الذي تولى منصبه في آب/أغسطس من العام الماضي، لعقوبات أمريكية بسبب ماض يشمل ما تقول الولايات المتحدة والنشطاء إنه تواطؤ، كواحد من القضاة الأربعة الذين أشرفوا على اغتيال عام 1988. ولم يدل مكتبه في طهران باي تعليق اليوم الخميس.
ولم تعترف ايران ابدا بعمليات الاعدام الجماعية التي وقعت في عهد اية الله روح الله الخميني الزعيم الثوري الذي توفي في 1989.
وفي الوقت نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن عدد الذين أعدموا يبلغ حوالي 5,000 شخص، وقالت في تقرير صدر عام 2018 إن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.
"ولا يزال الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب. ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رايسي ورئيس المحكمة العليا غلام حسين محسني إيجي"، حسبما نقلت وكالة رويترز في 28 يناير/كانون الثاني. ويحل إيجي محل رايسي كرئيس للسلطة القضائية الإيرانية.
وعندما سئل الرئيس رايسي عن اتهامات النشطاء بتورطه في عملية القتل، قال في مؤتمر صحفي في يونيو/حزيران 2021: "إذا دافع قاض، مدع عام عن أمن الشعب، فينبغي الإشادة به".
وتابع الرئيس رايسي في ذلك الوقت قائلا: "أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن.
كما تم إرسال الرسالة، التي نظمتها منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران ومقرها المملكة المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي افتتحت دوله الأعضاء ال 47 جلسة لمدة خمسة أسابيع في 28 فبراير/شباط.
ومن بين الموقعين الآخرين المحقق السابق في الأمم المتحدة المعني بالتعذيب ووزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
ودعا جواد رحمان، محقق الأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران الذي سيقدم تقريرا إلى الجلسة، في مقابلة مع رويترز في يونيو/حزيران الماضي إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدامات التي أمرت بها الدولة في عام 1988، فضلا عن الدور الذي لعبه رايسي كنائب للمدعي العام في طهران.