وزير الخارجية وانغ يجري محادثات مع وزير الخارجية بلينكن والصين والولايات المتحدة يحثان على خفض التصعيد والهدوء في أوكرانيا
جاكرتا - أبلغت الصين الولايات المتحدة أنها تريد أن ترى جميع الأطراف المعنية في أوكرانيا تبقى هادئة، متجنبة تصاعد التوترات في حين تؤكد الولايات المتحدة على خفض التصعيد وتحذر من المخاطر الأمنية والاقتصادية للعدوان الروسي.
تحدث وزير الخارجية الصينى وانغ يى ووزير الخارجية الامريكى انطونى بلينكن هاتفيا مع اوكرانيا مساء اليوم الاربعاء .
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية وانغ قوله لوزير الخارجية بلينكن إن "نا نطلب من جميع الأطراف التزام الهدوء والامتناع عن القيام بأشياء تثير التوتر وتصعد الأزمة".
وتطالب روسيا ، التى تقوم ببناء قواتها على الحدود الاوكرانية منذ شهور ، الناتو بسحب قواته واسلحةه من اوروبا الشرقية ، وكذا منع اوكرانيا المنشقة عن الاتحاد السوفيتى من الانضمام الى الحلف .
وترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الاطلسي هذا الموقف لكنهم يقولون انهم مستعدون لمناقشة مواضيع اخرى مثل الحد من التسلح واجراءات بناء الثقة.
وقال الوزير بلينكن في تصريح للوزير وانغ أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن "خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للمضي قدما".
وتابعت الوزارة ان المخاطر الامنية والاقتصادية العالمية التى يمثلها المزيد من العدوان الروسى على اوكرانيا ظهرت فى المحادثات .
وذكرت وزارته ان الوزير وانغ ، الذى اشار على ما يبدو الى اعتراضات روسيا على توسع الناتو فى اوروبا الشرقية ، قال للوزير بلينكن ان امن دولة ما لا يمكن ان يضحي بأمن دولة اخرى ، وان الامن الاقليمى لا يمكن ضمانه من خلال تعزيز او حتى توسيع الكتل العسكرية .
حذرت الولايات المتحدة روسيا من غزو أوكرانيا، وحثت البلدين على العودة إلى سلسلة من الاتفاقيات المعروفة باسم مينسك الأولى ومينسك الثانية الموقعة على التوالي في 2014 و2015، لإنهاء حرب انفصالية ناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا.
غير أن سلسلة من التدابير العسكرية والسياسية التي أرستها معاهدة مينسك الثانية ظلت فيما بعد دون تنفيذ، مع إصرار روسيا على أنها ليست طرفا في الصراع، وبالتالي فهي غير ملزمة بشروطها كعائق رئيسي.
وقال وانغ " لحل قضية اوكرانيا ، ما زلنا بحاجة الى العودة الى اتفاقية مينسك الجديدة ، ونقطة البداية " .
"إن اتفاق مينسك الجديد، الذي وافق عليه مجلس الأمن، هو وثيقة سياسية أساسية تعترف بها جميع الأطراف ويجب تنفيذها بفعالية. وما دامت الجهود تبذل وفقا لتوجيه وروح الاتفاق ، فان الصين ستدعمها " .