شرطة بانتول تكشف عن حالة كرات اللحم من دجاج تويرن
BANTUL - كشفت مجموعة ريسيرسي الجنائية من شرطة منتجع بانتول، منطقة يوجياكارتا الخاصة، عن قضية جنائية لصنع كرات اللحم من جثث الدجاج أو الدجاج tiren تعمل في قرية تريموليو، جيتيس subdistrict.
وقال رئيس الشرطة بانتول AKBP إحسان نقلا عن أنتارا، الاثنين 24 يناير، "المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالعمل الإجرامي المتمثل في بيع أو توزيع، وتقديم كرات اللحم الدجاج التي مكوناتها مصنوعة من الدجاج tiren، أو الدجاج التي نفقت تعفن ومن ثم معالجتها من قبل المشتبه به في كرات اللحم الدجاج".
داهمت الشرطة موقع إنتاج كرات اللحم المصنوعة من الدجاج الطاري في منطقة جيتيس يوم الجمعة، 21 كانون الثاني/يناير، بعد أن أجرت الشرطة تحقيقا من خلال متابعة معلومات من الجمهور بشأن وجود مطحنة اللحوم.
"في هذه الحالة أمننا اثنين من المشتبه بهم الذين كانوا زوجين. وقال إن كل من الأحرف الأولى من اسم MHS (51 عاما) وزوجته أهر (50 عاما) تتعلقان بإنتاج كرات اللحم في المنزل المعني في جيتيس".
وفقا ل AKBP إحسان، والكشف عن حالة صنع كرات اللحم الدجاج tiren نشأت من التقارير المجتمعية السابقة التي ذهبت إلى الشرطة للعثور على وجود الدجاج النسر أو tiren التي كانت جاهزة لطحن في مكان الطحن في المناطق الفرعية الجنب.
واضاف "بعد الحصول على المعلومات اجرى اعضاؤنا تحقيقا في الميدان وعلموا ان الدجاجة التي يجب ان تكون ارضا تعود للمشتبه به ثم طوروا واجروا تحقيقا في المنزل المعني".
وقال رئيس الشرطة انه تبين انه فى منزل المشتبه فيهما عثرا على بعض الادلة على تجهيز كرات اللحم بما فى ذلك مواد خام من الدجاج اصبحت جثثا سيتم انتاجها فى الطعام .
"نحن ننسق مع دائرة الصحة، مكتب التجارة Bantul، للوصول إلى هناك معا، لأنه بعد كل هذا يحتاج إلى التحقق ذات الصلة إلى المحتوى وهلم جرا. وفي مسرح الجريمة عثرنا على بعض الادلة بما في ذلك كرات اللحم التي تم انتاجها".
وبالإضافة إلى الأدلة على كرات اللحم وجثث الدجاج، عثر الضباط أيضا على أدلة من منزل المشتبه فيه وصادروا هذه الأدلة في شكل آلتين للثلاجة أو التبريد، وآلات العجين، ومجموعات المولدات، ومعدات دعم معالجة كرات اللحم.
وأضاف أن "المشتبه به سيخطف ثلاث مواد هي المادة 204 الفقرة الأولى من القانون الجنائي، ثم المادة 62 الفقرة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 2012 بشأن الغذاء، مع التهديد بالسجن 15 عاما".