فريق خاص، النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق في مزاعم اختراق الشرطة
أمر النائب العام الإسرائيلي بإجراء تحقيق في تكتيكات مراقبة الشرطة، وسط تقارير تفيد بأن سلطات إنفاذ القانون استخدمت أدوات القرصنة المتنازع عليها بشكل غير صحيح.
وقد دفع تقرير نشرته صحيفة كالكاليست المالية اليومية يصف اساءة استخدام الشرطة لبرامج التجسس بيجاسوس التى انشأتها مجموعة انسو الاسرائيلية ، وها وهاى شركة ادرجتها الحكومة الامريكية الان على القائمة السوداء ، البرلمان الى الحصول على تفسيرات من مسؤولى الشرطة .
وفى رسالة الى مفوض الشرطة تم اعلانها قال المدعى العام افيخاى ماندلبليت ان الفحص الاولى للمسألة لم يعثر على دليل على اساءة استخدام نظامية لتكنولوجيا المراقبة .
غير أنه قال إن تعقب بعض الحالات الموصوفة في وسائط الإعلام يمثل تحديا بسبب عدم وجود معلومات محددة.
وذكر كالكاليست، دون ذكر مصادر، أن الشرطة استخدمت بيغاسوس ضد أهداف من بينها قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأحيانا دون أوامر الاستدعاء اللازمة.
وقال النائب العام ماندلبليت "من الصعب المبالغة في خطورة الانتهاك المزعوم للحقوق الأساسية".
ويضيف التقرير زاوية محلية جديدة إلى الضغط العالمي على إسرائيل، بعد مزاعم بأن بيغاسوس قد تعرضت للإساءة من قبل العديد من الحكومات العميلة الأجنبية للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين.
وقال النائب العام ماندلبليت انه ا شكلت فريقا خاصا برئاسة نائبه للتحقيق فى الامر " بشكل منظم وشامل " .
ومن ناحية اخرى ، قال مفوض الشرطة كوبى شابتاى اليوم ان الشرطة تجرى تحقيقا داخليا لم يعثر حتى الان على اى اساءة .
وقال شابتاي "إذا تبين أن هناك حالات معينة تنحرف عن الإجراء، فنحن سنتصرف للتعامل معها وحلها، بشفافية وتعاون كاملين مع جميع الأطراف".
وفي سياق منفصل، قالت "إن.سي.أو" إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي العملاء الحاليين أو العملاء المحتملين، وقالت إنها لن تشغل النظام بعد بيعه لعملائها الحكوميين، كما أنها لم تشارك بأي شكل من الأشكال في تشغيل النظام.