البرلمان الإسرائيلي يستدعي الشرطة، بيغاسوس يستخدم للتجسس على مواطنيه
جاكرتا - سيسعى البرلمان الإسرائيلي للحصول على تفسير من الشرطة لتقارير عن استخدام الشرطة الإسرائيلية لأداة القرصنة المثيرة للجدل، بيغاسوس، ضد مواطنيها.
ومن دون ذكر مصادر ، ذكرت صحيفة كالكاليست اليومية المالية ان الشرطة لديها برامج تجسس بيجاسوس انشأتها مجموعة انسو الاسرائيلية . والشركة، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية الآن على القائمة السوداء، وفقا لمشرعين إسرائيليين، تقوم بذلك منذ عام 2013.
وقال كالكاليست ان الشرطة استخدمته ضد اهداف من بينها قادة الاحتجاج المناهضون للحكومة . في بعض الأحيان يفعلون ذلك حتى دون استدعاء المطلوبة.
ويضيف التقرير زاوية داخلية جديدة إلى الضغط العالمي على إسرائيل في أعقاب مزاعم بأن بيغاسوس قد تعرضت للإساءة من قبل بعض حكوماتها العميلة الأجنبية للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين.
وردا على تقرير كالكاليست، قال مفوض الشرطة كوبي شابتاي إنهم حصلوا على تكنولوجيا الإنترنت من طرف ثالث. بيد أنه لم يؤكد أو ينفي استخدام بيغاسوس.
وقال "كل نشاطات المراقبة هذه التي تتم طبقا للقانون (...) (و) على سبيل المثال، في حالة التنصت السري، يتم تقديم طلب إلى المحكمة، التي تنظر في المسألة".
ونفى تقارير نشرتها صحيفة كالكاليست بأن الشرطة استخدمت برامج تجسس ضد القادة الناشطين في ما يسمى باحتجاجات "العلم الأسود" العام الماضي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الفساد.
وفى القناة الثانية عشرة الاخبارية الاسرائيلية قال المشرع ميراف بن ارى ان لجنة السلامة العامة بالبرلمان التى يرأسها سوف تجتمع فى وقت مبكر من الاسبوع القادم لاستجواب الشرطة حول تقرير كالكاليست .
"اتصل بي العديد من النواب اليوم. إنه حادث مقلق للغاية، ويثير المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية والديمقراطية ككل". واضاف ان "الشرطة كما تفعل في كل مرة يأتون فيها الى محاكمتي ستشرح ذلك".
وقالت المنظمة إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي العملاء الحاليين أو المحتملين. وذكروا أنهم لم يشغلوا النظام بعد بيعه للعملاء. وحتى الحكومة الإسرائيلية لا تشارك بأي شكل من الأشكال في تشغيل النظام.
وقال مصدر في المنظمة الوطنية للجمارك إن "المنظمة تبيع منتجاتها بموجب ترخيص وتنظيم لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون لمنع الإرهاب والجريمة بموجب أوامر من المحاكم والقوانين المحلية في بلادها".