اغتصاب 13 طالبة، وتأمل DPR القاضي يقبل طلب المدعي العام لعقوبة الإعدام هيري ويراوان
جاكرتا - يأمل ياندري سوزانتو، رئيس اللجنة الثامنة في مجلس إعادة الجمهورية، أن تتمكن لجنة القضاة من الموافقة على طلب المدعي العام بعقوبة الإعدام للمغتصب المتهم ب 13 طالبة في باندونغ، هيري ويراوان.
واضاف "اذا كان هذا ما يطالب به المدعي العام، فاننا نقدر ذلك قدر الامكان. وهذا يعني أن مطالب المدعي العام تتماشى مع إرادة الأشخاص الذين يدينون بشدة الحادث، وسلوك هيري تجاه الطلاب. ونأمل أن يتخذ القاضي أيضا نفس القرار فيما يتعلق بمطالب المدعي العام".
ويأمل السياسي في حزب العمل الوطني أن يكون لأقصى عقوبة لهيري ويراوان تأثير رادع في المجتمع حتى لا تتكرر نفس الأفعال والجرائم.
وقال يانديري: "يمكن لأي طفل في هذه الأمة يكون سلوكه منحرفا ومرتكبي الجرائم الجنسية أن يفكر ألف مرة في القيام بأشياء غير إنسانية من هذا القبيل.
ويأمل رئيس لجنة الدين أيضا أن تكون هذه القضية نقطة انطلاق في معالجة حالات العنف الجنسي على أكمل وجه. وقال " نأمل ان تكون الرسالة الواردة من باندونج من خلال المحكمة فى باندونج نقطة انطلاقنا لمعالجة قضية العنف الجنسى او سلوك التحرش الجنسى بجدية فى جميع المجالات بما فيها على كافة المستويات سواء كان ذلك فى عامة الناس او فى المؤسسات التعليمية " .
ومع ذلك، مرة أخرى، يريد ياندري من القاضي أن يبت في مطالب المدعي العام بمعاقبة الجناة بشدة حتى لا تتكرر حوادث مماثلة.
واضاف "لكننا نأمل ان يصدر القاضي قرارا بهذا القرارات. ونأمل أن ينظر القاضي في ما يطلبه المدعي العام للمشاركة في فرض أشد عقوبة حتى يكون هناك تأثير رادع".
ومن المعروف أن المدعى عليه في قضية اغتصاب 13 طالبة في باندونغ، هيري ويراوان، حكم عليه بالإعدام من قبل المدعي العام. وأدين هيري بارتكاب أعمال الفحش هذه ضد العشرات من طلابه.
"في مطالبنا، نطالب أولا المتهم بعقوبة الإعدام. وكدليل على التزامنا بتوفير تأثير رادع على الجناة أو على الأطراف الأخرى التي سترتكب جرائم (جنسية)"، قال رئيس مكتب المدعي العام في جاوة الغربية، أسيب ن موليانا، بعد المحاكمة في المحكمة المحلية من الدرجة IA Bandung، الثلاثاء، 11 كانون الثاني/يناير.
كما كشف أسيب الذي أصبح النائب العام أن التهمة الثانية ضد المتهم كانت في شكل عقوبة إضافية في شكل إخصاء كيميائي.
وقال "ثانيا، فرضنا أو طلبنا من القاضي فرض عقوبات إضافية في شكل إعلانات هوية توزع من خلال القضاة وعقوبات إضافية في شكل إخصاء كيميائي".
وقال أسيب إن الادعاء الثالث طلب من هيئة القضاة فرض حكم بالسجن لمدة عام على 500 مليون روبية وشركة تابعة لها وإلزام المدعى عليه بدفع تعويض لأطفال الضحايا، أي ما مجموعه 330 مليون روبية.