ماكدونالدز يقاضي الرئيس التنفيذي السابق لتسديد إنهاء الخدمة من حوالي 105 مليون دولار

قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة بتسوية دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق ستيف إيستربروك، مما أجبر المدير التنفيذي على سداد حزمة إنهاء الخدمة التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.

تم فصل إيستربروك في عام 2019، بعد أن قرر مجلس إدارة شركة الوجبات السريعة العملاقة أنه انتهك سياسة الشركة من خلال إظهار "حكم ضعيف ينطوي على علاقة توافقية حديثة مع موظف". في أغسطس 2020، رفعت ماكدونالدز دعوى قضائية ضد إيستربروك لكذبه على مجلس الإدارة حول مدى علاقته مع الموظفين.

وفى ملف لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية يوم الخميس انتقد ماكدونالدز ايستربروك " لاخطائه واكاذيبه وجهوده لعرقلة التحقيق فى افعاله " وان تسويته هى افضل سبيل للمضى قدما .

وقال رئيس مجلس إدارة ماكدونالدز إنريكي هيرنانديز جونيور في ملف إن "هذه التسوية تحمل ستيف إيستربروك المسؤولية عن سوء سلوكه الواضح، بما في ذلك الطريقة التي استغل بها منصبه كرئيس تنفيذي". "القرار يتجنب التقاضي المطول ويسمح لنا بالمضي قدما".

واعترف إيستربروك في ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصة بأنه "فشل في بعض الأحيان في الحفاظ على قيم ماكدونالدز والوفاء بمسؤولياتي المحددة كقائد للشركة". كما اعتذر لمجلس الإدارة وزملائه السابقين والامتيازات والموردين للشركة.

ويبلغ المبلغ الإجمالي لحزمة إنهاء الخدمة 105 ملايين دولار أمريكي نقدا وأسهما أو ما يقرب من 1,510,493,250,000 روبية.

وتنص دعوى ماكدونالدز على أن الشركة أخطرت بعلاقات إيستربروك الأخرى مع الموظفين في يوليو/ تموز، وفتحت تحقيقا جديدا وجد أدلة على ثلاث لقاءات جنسية.

وجاء الدليل على هذه العلاقة، وفقا للدعوى القضائية، في شكل "عشرات الصور ومقاطع الفيديو العارية أو العارية جزئيا أو الجنسية الصريحة لنساء مختلفات"، بما في ذلك صور لثلاثة موظفين. ويزعم أن إيستربروك أرفق الصورة برسالة إلكترونية أرسلها من وظيفته إلى حسابه الشخصي.