إندونيسيا تمتنع عن التصويت مع اقتراح أمريكي بتمديد حظر الأسلحة الإيراني
صوتت اندونيسيا على الامتناع عن التصويت او عدم التصويت على قرار مجلس الامن الدولى الذى اقترحته الولايات المتحدة لتمديد حظر الاسلحة المفروض على ايران .
وقد رفضت روسيا والصين مشروع القرار الذى تدعمه الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان . وفى الوقت نفسه امتنع 11 عضوا اخر من اعضاء البرلمان من بينهم اندونيسيا عن التصويت .
ووفقاً لمدير الأمن الدولي ونزع السلاح في وزارة الخارجية غراتا إنداه فيردانينغاس، اتخذت إندونيسيا موقف الامتناع عن التصويت لأنها اعتبرت أن مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.
ووفقا لاندونيسيا فان مشروع القرار لن يعالج بشكل فعال قضايا عدم الانتشار النووى وكذا قضايا الاستقرار الامنى فى منطقة الخليج .
وقال غراتا في تصريحات نقلت من انتارا، السبت 15 آب/أغسطس: "بالنسبة لإندونيسيا، فإن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2231 و"خطة العمل الشاملة المشتركة" ككل هو السبيل الفعال الوحيد لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية فقط".
لذلك، تطلب إندونيسيا من إيران وجميع الدول الأخرى في «خطة العمل الشاملة المشتركة» تنفيذ التزاماتها بالكامل وبشكل فعال. كما أعربت إندونيسيا عن أسفها لخطوة الولايات المتحدة للخروج من الصفقة.
وقال غراتا إن "إندونيسيا تشجع الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة على حل مسألة الامتثال للتنفيذ من خلال الآليات المنصوص عليها في الاتفاق، وفي هذه الحالة من خلال آلية حل المنازعات".
وستقوم إندونيسيا، بوصفها رئيسة لوزارة التوحيد لشهر أغسطس 2020، بتيسير مختلف مشاريع القرارات المقترحة المقدمة من بلدان وزارة التوحيد، وذلك بإجراء مشاورات وتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في حزب دي كي والأطراف الأخرى ذات الصلة.
بعد رفض أغلبية أعضاء حزب كرونة تحرير العراق المقترح، يمكن للولايات المتحدة متابعة تحركها لإعادة إطلاق جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران باستخدام أحكام في الاتفاق النووي، المعروفة باسم Snapback، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قد ترك الاتفاق في عام 2018.
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قد تقوم بهذه الخطوة في أقرب وقت الأسبوع المقبل، لكنها ستواجه تحديات صعبة. من جهة اخرى حذر السفير الايرانى لدى الامم المتحدة ماجد تخت رافانشي الولايات المتحدة من مغبة اعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على طهران.