حاكم كالبار: جوكوي وحده هو الذي يمكنه وقف تعدين الذهب غير القانوني
كابواس هولو - قال حاكم كاليمانتان الغربية سوتارميدجي إن أنشطة تعدين الذهب غير المرخصة (PETI) في كاليمانتان الغربية تستخدم بالفعل معدات ثقيلة من نوع الحفار. ولا يمكن وقف هذا الشرط إلا بناء على طلب الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي).
وقال سوتارميدجي، أثناء مرافقته لزيارة عمل للأمين العام لوزارة البيئة والغابات في سينتانغ كالبار نقلتها أنتارا، الخميس، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، "من يستطيع إصدار الأمر للرئيس، إذا طلب الرئيس التوقف، غدا تتوقف هيئة الإذاعة البريطانية، ولكن إذا كنت صعبا، لأن شركة PETI استخدمت حفارات، فاذا طلب الرئيس ذلك بسرعة".
ويأمل سوتارميدجي أيضا ألا يكون هناك المزيد من الأضرار الطبيعية، خاصة الآن بعد أن تضرر مستجمعات مياه كابواس بنسبة 70 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط سوتارميدجي الضوء أيضا على ترخيص مزارع نخيل الزيت. وقال ان امتياز اراضى مزارع نخيل الزيت تبلغ 2.7 مليون هكتار تم زرعها فقط مليون هكتار وال1.7 مليون هكتار المتبقية التى لم تزرع وهى مستمرة منذ فترة طويلة .
وقال سوتارميدجي "لم تعد هناك غابة، يجب تقييمها، إذا لزم الأمر سحبها من قبل الدولة والغابات، فقد تكون أراضي الخث التي لا يمكن زراعتها".
كما قال انه يؤيد جهود الانتعاش البيئى كما ذكر الرئيس .
وقال سوتارميدجي: "أنا داعم للغاية، وأؤيد بنسبة تصل إلى 1000 في المائة ما قاله الرئيس عن التحسين البيئي، والمنطقة التي نصلح فيها مستجمعات المياه في كابواس تضررت بنسبة 70 في المائة من كيفية إصلاحها.
ومن ناحية اخرى ، قال الامين العام لوزارة الخارجية بامبانج هندرويونو ان الامر الرئيسى تعزز بتآزر الحكومات المركزية والاقليمية فى النظر الى مشهد النظام البيئى .
وقال بامبانغ " اننا نرى فى المستقبل ان جهود الانتعاش البيئى والاقتصادى اصبحت هامة للحكومة لتحقيقها فى السيطرة على المناخ ، ومن ثم فان الحكومة اذا كنا نعرف السبب بالفعل ، فان الحكومة سوف تعد خطة عمل لاستعادة وظيفة الحماية " .
وقال إن مستجمعات المياه ومستجمعات المياه الفرعية يجب أن تكون أولوية تدار مرة أخرى للوفاء بمبادئ قواعد مثل مستجمعات المياه الجديدة التي يمكن الحفاظ عليها، وينبغي ألا تكون هناك عقبات من التدفق من أعلى إلى أسفل.
وقال بامبانغ: "لذا فإن جهود الإنعاش البيئي تتطلب هنا عمل أصحاب المصلحة.
وقال بامبانج ان وزارة ال اتش كيه ستنسق مع الاطراف المعنية مثل وزارة الحزب الشعبى الكمبودى والحكام والحكام المعنيين بدءا من كابواس هولو وسينتانغ وميلاوى وسيكادو وسانجو وكوبو رايا بونتياناك فى مجرى فاصل يجب ان يرى معا ما هى الاسباب .
وأوضح بامبانغ أن "أهم شيء هو استعادة مستجمعات المياه ومستجمعات المياه الفرعية التي كانت منذ البداية على هذا النحو واستعادة حالتها، بحيث مع الانتعاش البيئي والتنمية السليمة بيئيا مع المبادئ وفقا للحكمة المحلية".
وبالإضافة إلى ذلك، قال بامبانغ، في استعادة البيئة مع إعادة زراعة الأشجار.
واضاف "لذلك اذا كان يحمي الجزء العلوي ثم زرع شجرة يمكن أن تعزز الجذور ، ويتم تعزيز الجذور بحيث لا تكون هناك انهيارات أرضية".
وردا على ترخيص وظائف الغابات والتعدين غير القانونى ، قال بامبانج انه شوهد كيف ان الاعمال التى تقدمها الحكومة لديها بالفعل قواعد منذ ان كان قانون حماية البيئة وادرتها المعروف تصريحا بيئيا .
وقال " اننا اكثر صرامة لانه من خلال الدراسة البيئية الاستراتيجية التى يجب ان يمتلكها الحاكم والحكام بالفعل يمكن ان يحددوا التصميم " .
وأوضح بامبانغ أن الأعمال التي تقدمها الأعمال التجارية هناك تحليل للتأثير البيئي الذي يصبح شرطا لأي عمل تجاري أو زراعة أو مزارع أو مصائد أسماك أو تعدين أو غابات تتعلق بالمشهد الطبيعي الذي يجب أن تقوم به شركة تسمى الموافقة البيئية.
وأوضح بامبانغ أن "الأمر يتطلب الإشراف على الموافقات البيئية المرتبطة بتراخيص الأعمال، عندما تكون الحكومة حازمة في الإشراف على منفذي التراخيص، وهو ما يشير إليه بالفعل حدوث ضرر بيئي، فهذا في الواقع ما يراه (الفاعلون التجاريون) على البيئة".
ومن ثم اكد بامبانج فى التقييم ان التزامه هو ما اذا كان قد تم تنفيذه ، واذا ترتب على هذا بالطبع اشراف عملية تنفيذ القانون بدءا من التوبيخ الكتابى ، والقسر الحكومى للغرامات الادارية ، واستدعاءات لتجميد التصاريح ، والغاء التصاريح .
وقال بامبانغ " ان الحكومة كبيرة كما هو الحال مع قوانين حقوق الطبع والنشر الواضحة للعمل ، وان العملية التى تم بناؤها بدءا من الوثائق البيئية تؤدى الى اتفاقيات بيئية ، واصدار تراخيص تجارية ، ثم الاشراف على تراخيص الاعمال والالتزامات البيئية ، وعمليات تنفيذ القانون ، وفى النهاية املنا لم يعد تلف الغابات والبيئة والتلوث " .