سري مولياني الحساسة ، ميزانية الدولة هيلتر سكيلتر تصحيح العجز IDR 548 تريليون

جاكرتا - يبدو أن وزير المالية سري مولياني يعطي تحذيرا قويا للحكومات المحلية التي تعتبر بطيئة في تحقيق الإنفاق. ووفقا لما ذكره وزير المالية، فإن هذا الشرط يعوق جهود الإنعاش الاقتصادي التي تكثفها الحكومة المركزية حاليا.

وفي ملاحظاته، لا تقل التحويلات إلى صناديق المناطق والقرى في ميزانية الدولة لعام 2021 عن 795 تريليون حقوق السحب الخاصة. وذكر أن معظم هذه الأموال قد ذهبت إلى جيوب الحكومة الإقليمية لأنها تدخل حاليا الفترة الختامية من السنة. وفي الوقت نفسه، تبلغ القيمة المتراكمة لإنفاق الحكومات المحلية التي لم تنفذ بعد 111.5 تريليون من حقوق السحب الخاصة.

وقالت في كلمة ألقتها في منتدى مؤتمر رابطة المدققين الداخليين الحكوميين لعام 2021 الذي تم بثه تقريبا، الثلاثاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر، "تخيلوا أنه بالفعل تشرين الثاني/نوفمبر، مما يعني أنه لم يتبق سوى شهر واحد (لنتمكن من تحقيق الإنفاق) لأننا عادة ما نغلق السنة المالية الأخيرة في 24 كانون الأول/ديسمبر".

إن جهود الحكومة المركزية للوفاء بالالتزامات الواردة في الميزانية الإقليمية والوفاء بها تتناسب عكسيا مع شرط ميزانية الدولة "الدموية". وأوضح أمين خزانة الدولة أنه حتى 31 أكتوبر 2021، كان العجز في الميزانية عند 548.9 تريليون حقوق السحب الخاصة.

وكانت ميزانية الدولة، التي تم سحبها بمئات التريليونات، ناتجة عن ارتفاع نفقات الدولة (بما في ذلك تنمية الحيوانات والضراء) حيث بلغت 2058.9 تريليون حقوق سحب من حقوق السحب الخاصة مقارنة بقطاع الإيرادات الذي بلغ 1510 تريليون حقوق سحب الاستثمار. وقد تم سد هذا العجز نفسه من خلال التمويل (الديون) من خلال عدة أدوات مالية.

وقالت "هذا يعني أن الحكومة المركزية تبذل جهودا لتشجيع الانتعاش الاقتصادي المضاد للدورات الاقتصادية بعجز قدره 540 تريليون حقوق سحب الاستثمار، لكن المناطق تعيق الإنفاق أو لم تتمكن من الإنفاق حتى يكون هناك فائض قدره 111.5 تريليون حقوق سحب الاستثمار".

وعلاوة على ذلك، كشف وزير المالية أن أعلى استيعاب للميزانيات الإقليمية كان في مقاطعتي جاوة الوسطى ومنطقة يوجياكارتا الخاصة بنسبة 66 في المائة لكل منهما. وفى الوقت نفسه فان المنطقة التى تحقق ادنى معدل لنفقات الميزانية الاقليمية وقعت فى مالوكو حيث بلغت نسبة النفقات 39 فى المائة .

ولهذا السبب، يشجع وزير المالية على خلق تآزر قوي بين المركز والمناطق من خلال تنفيذ الإنفاق الذي يتم في إيقاع بحيث يمكن تحقيق أهداف النمو على الفور.

"وهذا دليل على أن فعالية السياسات المركزية والإقليمية لميزانية الدولة لم تتم مزامنتها، حيث يشجع المركز ولكن المناطق تتوقف أو في هذه الحالة تضعفه. ومن المؤكد أن هذه الظروف تؤثر على الاقتصاد لكي لا تكون على النحو الأمثل"، كما خلص وزير المالية سري مولياني.