انقلاب عسكري سوداني: 23 قتيلا و100 جريح بالرصاص الحي
جاكرتا - قال مسعفون إن عدد ضحايا الاحتجاجات السودانية الأخيرة المناهضة للانقلاب خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع إلى ثمانية، ليصل إجمالي عدد القتلى منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي إلى 23 شخصا على الأقل.
وكان ثلاثة مراهقين من بين الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع، والتي قوبلت بأشد حملة قمع دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت قناة الجزيرة السودانية عن اللجنة المركزية للاطباء السودانية اليوم الاثنين قولها ان "الحصيلة المؤكدة للقتلى منذ الانقلاب بلغت حتى الان 23 شخصا".
وقالت النقابة إن ثمانية من المتظاهرين الذين لقوا حتفهم، بمن فيهم ريماز حاتم العطا البالغ من العمر 13 عاما، لقوا حتفهم جراء إطلاق النار عليهم في الرأس أثناء وجودهم أمام منزل عائلته في الخرطوم، وعمر آدم الذي أصيب في رقبته خلال الاحتجاجات في العاصمة.
وقالت النقابة انه "تم حتى الان استطلاع رأي اكثر من 200 جريح بينهم مئة جريح (اطلقوا النار) بالرصاص الحي" مضيفة ان اخرين اصيبوا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في الخرطوم ومدينة ام درمان الشقيقة.
أعلن اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ وحل الحكومة واعتقل القادة المدنيين.
أثار استيلاء الجيش على السلطة إدانة دولية، بما في ذلك خفض المساعدات العقابية، حيث طالبت القوى العالمية بالعودة السريعة إلى الحكم المدني.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات، على الرغم من انقطاع الإنترنت وانقطاع خطوط الاتصال، مما دفع النشطاء إلى نشر دعوات الاحتجاج من خلال الكتابة على الجدران والرسائل القصيرة.
وذكر التلفزيون الحكومي ان 39 شرطيا "اصيبوا بجروح خطيرة" في مواجهات مع متظاهرين السبت. واتهمت الشرطة المتظاهرين بمهاجمة مركز الشرطة والمركبات، قائلة إن المظاهرة "بدأت سلميا لكنها انحرفت بسرعة عن المسار".
ونفوا استخدام "الذخيرة الحية"، قائلين إنهم استخدموا "الحد الأدنى من القوة". وجاءت مظاهرات السبت بعد يومين من إعلان قائد الجيش اللواء البرهان عن هيئة حكم مدنية عسكرية جديدة لتحل محل الهيئة التي أطاح بها.
ويضم المجلس الانتقالي الجديد شخصيات من الجيش ومن مجموعات من المتمردين السابقين من المجلس المخلوع. كما تألفت من عدة مدنيين غير معروفين حلوا محل أعضاء "قوات الحرية والتغيير"، الهيئة المدنية الرئيسية التي قادت احتجاجات 2019 ضد الرئيس عمر البشير آنذاك. كما قادت الهيئة دعوات للانتقال إلى الحكم المدني.
وفي الوقت نفسه، بدأت الانقسامات تظهر بين الحركة المؤيدة للديمقراطية بسبب دعوات لمجموعة من الأحزاب السياسية والحركة للعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة قبل الانقلاب بين المتظاهرين والجنرالات.
وانتقدت جمعية المهنيين السودانيين، التي قادت الانتفاضة ضد البشير، الدعوة، وأصرت على تسليم السلطة للمدنيين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنها ستعمل مع لجان المقاومة والجماعات الأخرى للإطاحة بالمجلس العسكري وتشكيل حكومة مدنية لقيادة عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وفي سياق منفصل، انتقدت الأمم المتحدة الخطوة الأحادية الجانب الأخيرة للجيش، في حين قالت الدول الغربية إنها "تعقد الجهود الرامية إلى إعادة التحول الديمقراطي في السودان إلى مساره الصحيح".
وللاطلاع على المعلومات، أكد اللواء البرهان مجددا على الخطوة العسكرية في 25 أكتوبر/تشرين الأول "ليس انقلابا" بل دفعة "لتحسين مسار العملية الانتقالية".