الرغبة في إعادة تمثال تيانانمين إلى الوطن، النحات الدنماركي يطلب من سلطة هونغ كونغ الحصانة
جاكرتا - سعى النحات الدنماركي الذي صنع تمثالا لإحياء ذكرى المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين لقوا حتفهم في حادث ميدان تيانانمين في الصين عام 1989 إلى الحصول على حصانة من قانون الأمن القومي من سلطات هونج كونج حتى يتمكن من المجيء وإعادة التمثال إلى الدنمارك. .
أعار ينس غالشيوت تمثالا نحاسيا يبلغ ارتفاعه طنين وثمانية أمتار يسمى "عمود العار" إلى مجموعة محلية من المجتمع المدني، هي تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، إلى الأبد.
ويعرض التمثال الذي يصور عشرات الجثث الممزقة والملتوية في جامعة هونغ كونغ منذ اكثر من عقدين. وبعد حل التحالف في سبتمبر/أيلول، مع اتهام العديد من الأعضاء بارتكاب انتهاكات للأمن القومي، طلبت الجامعة من المجموعة إزالة التمثال من مكانه.
وفي رسالة مفتوحة يوم الجمعة، قال غالشيوت، الذي أنفق حوالي 1.4 مليون دولار لبناء التمثال، إنه مستعد لإعادته إلى الدنمارك. ومع ذلك، هناك حاجة إلى وجوده في هونغ كونغ لنقل غير مستقر على ما يرام.
وقال نقلا عن وكالة رويترز في 12 تشرين الثاني/نوفمبر إن التعاون من الجامعات وسلطات المدينة من أجل المساعدة التقنية وحواجز الطرق والتصاريح مطلوب أيضا.
وبالإضافة إلى ذلك، طلب غالشيوت ضمانات بأنه لن يحاكم بموجب قانون الأمن القومي، الذي سنته بكين في عام 2020، لمعاقبته على ما يعتبره تخريبا وانفصالا وإرهابا وتواطؤا مع القوات الأجنبية.
وكتب غالشيوت "استطيع ان افهم من الصحافة ان تطبيق قانون امني جديد في هونغ كونغ يعني ان هناك اساسا قانونيا لاعتقال الرعايا الاجانب الذين يشاركون في نشاطات تنتقد الصين".
واضاف ان ازالة التمثال "ستؤدي الى نشاط اعلامي وتغطية يمكن تفسيرها على انها انتقاد للصين". لذلك، يجب أن أحصل على ضمانات بأنني وموظفي لن تتم مقاضاتي".
وفي الوقت نفسه، لم ترد الجامعة أو مكتب الأمن الحكومي أو إدارة الهجرة على الفور على طلبات التعليق.
ومنحت الجامعة التحالف مهلة لازالة التمثال الذى انتهى قبل شهر . وقالت في ذلك الوقت إنها كانت تسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن ما يجب القيام به معها.
وتجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين وبعض الحكومات الغربية يقولون إن قانون الأمن أداة لإسكات المعارضة، ودفع هونج كونج بقوة إلى مسار استبدادي. وتؤكد سلطات الصين والمدينة أن هونغ كونغ لا تزال تحكمها سيادة القانون وأن الحقوق والحريات الفردية لا تزال سليمة.