جاكرتا - أفاد بنك إندونيسيا بأن توزيع الائتمان من قبل البنوك تم تسجيله على المسار الأخضر خلال النصف الأول من عام 2021. بيد ان بى قال ان النتائج المسجلة فى الشوط الاول لم تكن مشجعة تماما .
"لا تنمو الوساطة المصرفية بشكل إيجابي وإن لم تكن قوية بعد. وخلال النصف الأول من عام 2021، نما الائتمان ببطء بنسبة 0.59 في المائة على أساس سنوي،" قال محمد نور، رئيس مجموعة إدارة الاتصالات في BI في بيان مكتوب يوم الثلاثاء، 5 أكتوبر.
وبحسب نور، فإن الوتيرة الإيجابية لائتماناتها مدفوعة بالطلب على التمويل الذي يبدأ في الزيادة إلى جانب تحسن أداء الشركات والأسر المعيشية.
وقال " بالاضافة الى ذلك فان هذا التطور يدعمه ايضا تحسن اداء الشركات وخاصة الشركات الموجهة نحو التصدير بما يتماشى مع زيادة الطلب العالمى " .
وأضاف نور أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك ميل إلى استخدام الأموال الداخلية، إلا أن الشركات في بعض القطاعات الفرعية لصناعة المعالجة بدأت تشير إلى احتياجات التمويل الخارجي، بما في ذلك من القطاع المصرفي.
ولمزيد من المعلومات، يتوقع بنك إندونيسيا أن يكون نمو الائتمان في عام 2021 من 4 إلى 6 في المائة مع نمو أموال الطرف الثالث بنسبة تتراوح بين 6 و8 في المائة.
وقال إن "توقعات أداء توزيع الائتمان في عام 2021 مدعومة بالتفاؤل بشأن الظروف النقدية والاقتصادية، فضلا عن مخاطر توزيع الائتمان التي يتم الحفاظ عليها نسبيا".
ومع ذلك، قدر نور أنه لا يزال هناك عدد من التحديات التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك خطة سياسة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي.
واضاف " ان بنك اندونيسيا سيواصل الاهتمام الوثيق بديناميات الاقتصاد وتطور انتشار كوفيد - 19 فى صياغة اجراءات سياسة المتابعة الضرورية " .
كما ذكر أن البنك المركزى يسعى لتعزيزه لتشجيع الوساطة ، بما فى ذلك مواجهة تحديات حضارة جديدة بعد انتشار الجائحة . ولهذا السبب، سيواصل بنك إندونيسيا الابتكار في الجوانب الرقمية، والشمول الاقتصادي والمالي، والاقتصاد الأخضر.
فقط لكي تعرف، تسارع نمو الائتمان في أوائل عام 2019 من خلال الطفو على مستويات من رقمين. وحدث أعمق انكماش في الوساطة في آذار/مارس 2021 حيث سجل رقما قياسيا قدره ناقص 4 في المائة.
وتتمثل صعوبة الخدمات المصرفية في توجيه الائتمان أساسا في جانب الطلب الذي لا يزال ضعيفا. وقد أدى عدم اليقين بشأن الحالة وعواقب الوباء إلى تأخير المجتمع المحلي في التوسع.
ومن ناحية أخرى، تتراكم الأموال في القطاع المصرفي في شكل موانئ دبي، مما يجعل عبء البنوك أكبر لتوفير عوائد للعملاء في شكل فوائد.
هذه المشكلة هي ما يحاول أصحاب المصلحة حله من خلال توفير بعض الحوافز أو الحوافز لدفع الأموال من القطاع المصرفي وأكثر إنتاجية.
واختتم نور حديثه قائلا: "سيستمر تعزيز التآزر بين سياسة بنك إندونيسيا والسلطات المالية الأخرى والحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنظام المالي، فضلا عن تسريع الانتعاش الاقتصادي الوطني".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)