جاكرتا - اقترح توكو ريفكي، الخبير الاقتصادي في معهد البحوث الاقتصادية والمجتمعية، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، أن تقدم الحكومة مجموعة متنوعة من الحوافز الكافية حتى لا تستغني الشركات عن العمل.
ونقل عن تيوكو ريفكى قوله من انتارا يوم الاربعاء 4 اغسطس " ان احدى الخطوات التى يمكن للحكومة اتخاذها هى تقديم اعانات الرواتب والاعفاء الضريبى للشركات التى لا تقوم بتسريح العمال " .
بيد انه قال ان المفتاح هو فى الواقع سياسة قوية لشبكة الامان الاجتماعى ، حتى يتمكن المتضررون من تسريح العمال من تلبية الاحتياجات الاساسية .
وقال إن تسريح العمال طبيعي في عصر القيود المفروضة على النشاط المجتمعي من المستوى 3 و4.
وقال " اعتقد ان هذه الزيادة فى عمليات التسريح معقولة بالنظر الى تمديد فترة الاستغناء عن العمالة . وفى دول اخرى ، سيؤدى الاغلاق الى زيادة تسريح العمال " .
وبعبارة أخرى، قال تيوكو، إن تسريح العمال سيحدث بالتأكيد إذا تم تنفيذ قواعد تقييد الإغلاق أو القيود الاجتماعية. وتابع قائلا إن هذه الظروف تعتبر طبيعية في ظروف النشاط الاقتصادي التي لا تسير بشكل طبيعي كما كان الحال أثناء الجائحة.
وقال تيوكو انه مع وجود ظروف مالية محدودة ، يقال انه سيكون مكلفا للغاية اذا اراد منع تسريح العمال . وقدر أن التركيز ينبغي أن ينصب على تخصيص حوافز لبرامج نظام الدفع النفاث، مثل المساعدة الاجتماعية (الحظر)، وبطاقات ما قبل التوظيف، وبرنامج الأمل الأسري، وغيرها.
وأوضح تيوكو أنه إذا لم يحدث فرض تسريح العمال، فسيكون ذلك عملا مرهقا للغاية من أجل تشجيع إفلاس بعض الشركات.
ويتمثل خيار نقل العمال المتضررين من تسريح العمال إلى قطاعات أخرى، فيذكر أن ذلك غير ممكن لأن نظام سوق العمل في إندونيسيا ليس من زج الدولة أو تحدده الدولة بشكل شمولي.
"أي أن الحكومة لا تستطيع تشجيع العمال على الانتقال من قطاع إلى آخر. كما أن مهاراته ليست بالضرورة مناسبة بين القطاع".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)