أنشرها:

جاكرتا - أكد وزير المالية سري مولياني أن الحكومة تتدفق أموالاً تصل إلى 17 تريليون يردر سنوياً من خلال ميزانية إيرادات ونفقات الدولة حتى عام 2024.

ووفقاً لها، فإن دعم الميزانية يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد، لا سيما في المناطق 3T أو المتخلفة، والحدود، والمناطق الخارجية.

وقالت في حفل افتتاح مهرجان الاقتصاد المالي الرقمي الإندونيسي الذي بدأه بنك إندونيسيا يوم الاثنين 5 أبريل/نيسان: "هذا جزء من خطة للسنوات الخمس القادمة من الحكومة للوصول إلى جميع المناطق في إندونيسيا حتى يمكن ربطها بالإنترنت".

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يدعم دعم هذه الأداة المالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في 93900 مدرسة ومدرسة داخلية إسلامية، و3700 بوسكيسماس (الصحة العامة)، و6000 شرطي إقليمي، وكوراميل (قطاع قيادة المنطقة العسكرية)، بالإضافة إلى 47 ألف قرية ومقاطعة فرعية قائمة.

وقالت "هذه الجهود هي جوهر التحول العادل، أي التحول مع الإنفاق على البنية التحتية ككل لبناء الاتصال في البلاد لجميع الأطراف".

كما قال وزير المالية إن تحويل الأموال إلى المناطق التي يبلغ حجمها 9 تريليونات من الدولارات سنوياً يلعب دوراً أيضاً في إعداد مرافق تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للمجتمع الأوسع.

وقالت "هذا جزء مهم من دور الدولة في مد جسور العلاقة بين المركز والمناطق من خلال التكنولوجيا".

إن الحكومة، التي تسمى وزير المالية، لا تلتزم فقط بتطوير البنية التحتية، فهي تحسن أيضاً بشكل كبير جودة الموارد البشرية.

وقال إن استخدام التكنولوجيا لن يكون له تأثير كبير دون أن يرافقه القدرة على إتقان التكنولوجيا نفسها.

"إذا استمر تشجيع الرقمنة ولكن الناس ليسوا مستعدين، فعندئذ في النهاية سيتم فرض ذلك من قبل مجموعة صغيرة أو حتى من قبل أطراف أخرى خارج إندونيسيا. ولهذا السبب، فإن إعداد الموارد البشرية من خلال التعليم والمهني أمر بالغ الأهمية".

و لمعلومات، استفادت الحكومة من زخم الوباء لتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق برنامج تسريع وتوسع النظام الرقمي الإقليمي (P2DD) الذي أطلقه بنك إندونيسيا.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)