أنشرها:

جاكرتا - قال وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو إن الاقتصاد العالمي سيتحرك نحو الانخفاض في العام المقبل. ووفقا له، هناك عدد من العوامل التي تجعل الاقتصاد يتحرك نحو الانخفاض. واحد منهم هو عدم اليقين من COVID-19 ومشتقاته.

وقال في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الأربعاء، 16 شباط/فبراير، "ثم في عام 2023، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل مما كان عليه في عام 2022".

وقال إيرلانغا إنه ليس فقط بسبب عدم اليقين الذي يكتنف COVID-19، فإن حالة التضخم العالمي في عدد من البلدان وتطبيع السياسة النقدية التي تقرأ على أنها زيادة في أسعار الفائدة تؤثر أيضا على تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2023.

ولذلك، قال إيرلانغا، هناك حاجة إلى مصادر تمويل جديدة للنمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل أنه تم الاتفاق أيضا على عودة هدف العجز إلى أقل من 3 بالمائة وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2022.

وقال وزير الصناعة السابق إن الإصلاح الهيكلي مطلوب للتفكير في مختلف الظروف المذكورة أعلاه. ولأن إندونيسيا تشجع قطاع الاستثمار أو المحركات خارج ميزانية الدولة، فإن الزيادة في الائتمان المصرفي تصبح مهمة من بين أمور أخرى.

وقال " ان احد اشكال احداها يتعلق بلوائح بنك الشعب الكردستانى المتعلقة بتخفيف الائتمان الذى من المتوقع الا تكون هناك حاجة لقيود زمنية ، وهناك حاجة الى انخفاض الدعم من الجانب المصرفى لاننا نرى ان امكانات الجانب الائتمانى للقطاع المصرفى مازالت مرتفعة " .

وقال ايرلانجا ان تحقيق الائتمان المصرفى مازال حاليا اعلى بقليل من 3 فى المائة مقارنة باموال الجهات الخارجية او الحزب الديمقراطى الكرهونى التى وصلت الى 12 فى المائة ، ومن ثم مازال امامها مجال لزيادة تدفق الائتمان .

"ثم الزيادة في PMA (الاستثمار الأجنبي) وPMDN (الاستثمار المحلي) الاستثمار في عام 2023 مدفوعة على مستوى Rp1,800-Rp1,900 تريليون, بالطبع, بدعم من زيادة القدرة التنافسية وأيضا OSS (تقديم واحد على الانترنت) يصبح مهما," وقال.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)